أكد د. محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.

وأَضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة و كانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة .

 

وقال وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل  2.1 تريليون منها  75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها و هذا يجعل المؤشرات سلبية 

و أَضاف وزير المالية " موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة ، و الحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة 

و قال وزير المالية " المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية  و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة 

و قال وزير المالية " قبل ال 5 سنوات يمكن أن نطلق على المؤشرات " استرشاديه بعد الشمول الكامل و بعد ال 5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية " 

و فيما يتعلق بموازنة البرامج و الأداء قال وزير المالية كان مقرر لها  4 سنوات انقضى منها عامين و يتبقى منها عامين و تابع لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات " التدريبات و ضبط نظم المعلومات و الهياكل .. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين 

و أشار وزير المالية أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة  الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي و هيئة التأمينات و المعاشات  ، و الحكومة  تتحرك في اتجاه الشمولية و هذا مطلب داخلي  و خارجي 

و حول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية "يتم من خلال حساب حجم الدين و عجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي ،  موضحا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب ، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح و الحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة " .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معيط قانون المالية الموحد وحدة الموازنة محمد معيط وزير المالية قال وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أحمد كجوك وزير المالية أكد أن زيادة المرتبات إلى 7 آلاف جنيه، ستكون بداية من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن صندوق التأمينات والمعاشات أقر تلك الزيادة بنسبة 15%.

لازم نصطف خلف القيادة السياسية.. مصطفى بكري يوجه رسالة هامة للشعب المصريمصطفى بكري: قطر ردت على الادعاءات الكاذبة حول تشويه الدور المصري في القضية الفلسطينية

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 6 آلاف جنيه في مارس 2024، مؤكدا أن تلك الزيادات مؤشر على أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين وأي فرصة لزيادة المرتبات ومواجهة الغلاء الدولة لن تتأخر.

إجمالي الأجر

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في إجمالي الأجر شهريا.


 

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
  • صحة الشرقية: المرور على61 منشأة خلال ثالث أيام عيد الفطر ومتابعة 17 مستشفى ووحدة
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • بنسبة 50%.. خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة
  • النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية