اللجنة المالية في مجلس الأعيان قدمت 29 توصية تتعلق بالموازنة

أقر مجلس الأعيان، اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.

وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للحكومة 29 توصية تتعلق بالموازنة العامة لعام 2024 تهدف إلى ضبط النفقات والحد من هدر المال العام وحل مشكلة استمرار عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.

وكان وزير المالية محمد العسعس قال إن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا للاصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأضاف العسعس خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024.

وأشار إلى أن الحكومةُ طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية.

اقرأ أيضاً : ارتفاع صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية بنسبة 12.4٪

وبين العسعس أنه تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق معَ أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصةً لدى شبابنا الباحث عن العمل.

ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة أمراً طبيعياً بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسياً.

وأكد العسعس أن الحكومة نجحت خلال أربع سنواتٍ في رفع الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الحماية الإجتماعية إلى أعلى مستوياتٍ تاريخية لتصل إلى 1729 مليون دينار و2349 مليون دينار.

وقال إن الحكومة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 90 بالمائة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولى من 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.1 بالمائة.

وبين العسعس أن الحكومة نجحت في خفض الدين العام من 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.3 بالمائة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس النواب الموازنة العامة الموازنة العامة مجلس الأعیان الحکومة نجحت أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

كلمات دلالية مجلس الحكومة، مرسوم، اعتمادات إضافية

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية