مجلس الأعيان يناقش الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يعقد مجلس الأعيان، الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لتلاوة ومناقشة قرار اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
اقرأ أيضاً : مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب
وكانت لجنة مالية الأعيان قد أقرت الخميس الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما وردت من النواب.
وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا نهاية كانون الثاني، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بتصويت 89 نائبا بالموافقة على القانون، بقيمة 12.370 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و68 مليون دينار.
وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان الموازنة العامة موازنة مجلس الأمة مشروع قانون الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها