بعد عرضها أمام البرلمان وتحليلها فى 7 نقاط| تعرف على ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة 2024

تضمن مشروع موازنة السنة المالية/2024-2025، والموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب، زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة وجود زيادة بواقع 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

اجراءات الموازنة العامة للدولة إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة

وفي هذا الصدد، قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، إن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، مبينا أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأضاف السيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء على المواطن، منوها إلى أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات.

وأوضح أن موازنة العام المالي الجديد تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن، مؤكدا أن الدولار مقيم بسعره الحالي في الموازنة المالية.

وبدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وذلك بالاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي بشأن الموازنة العامة، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية.

وأوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة، فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.

ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.

قوانين وخطة تنمية مقدمة من الحكومة

وأحال مجلس النواب، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، إلى لجنة الخطة الموازنة، وجاءت كالتالي:

1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025.

4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: «تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة».

وتنص المادة 146 على أن: “يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها”.

فيما نصت المادة 147 من اللائحة على أنه يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على أنه: “يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً”.

وتنص المادة 149 من اللائحة على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

بينما أوجبت المادة 150 على اللجنة أن تتناول في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

وأن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

الموازنة العامة للدولة فى 7 نقاط

في السياق نفسه، قدم وزير المالية إلى مجلس النواب بيانا تحليليا بالموازنة العامة للدولة 24/25.

وتشهد الجلسة العامة اليوم إلقاء الوزير البيان المالي للموزانة.

وسوف نعرض لكم الموازنة العامة للدولة فى 7 نقاط وفقا للبيان التحليلى المقدم إلى مجلس النواب:

1- أن الاستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو  5 تريليون و541 مليار جنيه تتضمن نحو 3 تريليون و870 مليار جنيه، ويمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومصروفات متنوعة، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات".

أى أن المصروفات تمثل 70% تقريباً من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة.

2- أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 2 تريليون و652 مليار جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبية ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية)، وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.

3- أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 2 تريليون و625 مليار جنيه  على تغطية جزء من المصروفات البالغة نحو 3 تريليون و870 مليار جنيه، أى أن الإيرادات العامة تغطى نسبة 67.8% من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدى والبالغ تريليون و245 مليار جنيه  للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسبة 7.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

4- أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 65 مليار جنيه يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية في شكل إقراض ومساهمات في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وعلى الجانب الآخر (جانب الموارد)، فإنه يتضمن نحو 67.0 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف فى بعض الأصول المالية للدولة.

5- أن الفرق بين حيازة الأصول المالية وقدرها نحو 65 مليار جنيه، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية وقدرها نحو 67.0 مليار جنيه يمثل ما نطلق عليه صافى حيازة الأصول المالية، والذى يبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو ( 2.0) مليار جنيه، ومن ثم فإنه بإضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدى السابق الإشارة إليه وقدره نحو تريليون و245 مليار جنيه لتصل الجملة إلى نحو تريليون و243 مليار جنيه وهو ما يطلق عليه العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة والذى يشكل ما نسبته  7.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

6- أن جانب الاستخدامات يتضمن تريليونا و606 مليارات جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2025/2024 سواء أكانت قروضاً محلية أو أجنبية، وفى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئاً حقيقياً على الموازنة، حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته إهلاكا لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى والفائض الأولى بمشروع الموازنة العامة للدولة.

7- أن جانب الموارد العامة والذى يشتمل على كل من الإيرادات العامة للدولة وأيضاً مصادر التمويل يتضمن نحو 2 تريليون و849 مليار جنيه يمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم. 

كما نرصد أهم و أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:

- زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم.

- النسب الدستورية في الموازنة الجديدة.

- زيادة الأجور في الموازنة الجديدة.

- زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة.

- مخصصات دعم المواد البترولية.

المصدر: صدى البلد