متى يناقش البرلمان الموازنة العامة الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الشهور المقبلة، لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.
وينص الدستور وفقًا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروعَ الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
ويعني الأمر أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، هو نهاية شهر مارس الحالي.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروع الموازنة؛ حيث تبدأ تلك الضوابط، بإلقاء وزير المالية بيانَ الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ثم يبدأ المجلس بكل لجانه النوعية في مناقشة مشروع الموازنة.
وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.
وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية. وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة الموازنة العامة للدولة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".
واضاف أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء.
ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش