مستشار الحكومة المالي: الموازنة بانتظار التعديلات لتوافق البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح: إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”.
وأضاف أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاتحادیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الموازنة باتت نافذة ودفع الرسوم على اساسها
بعد إقرار الموازنة العامة للعام2025 بمرسوم من قبل الحكومة، كما كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واعلان الحكومة الحالية ان الضرائب والرسوم سوف تخفض بموجب مشروع قانون يقدم بأسرع وقت الى المجلس النيابي، أشار مصدر إقتصادي الى أن صدور الموازنة في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل سوف يسبق بالتأكيد صدور قانون تخفيض الرسوم والضرائب عن مجلس النواب، حينها تكون الموازنة ككل قد باتت نافذة وسيتم دفع الرسوم المستحقة على اساس الارقام الواردة فيها.
ولفت المصدر الى أن قانون التخفيض سوف يتأخر في الصدور عن المجلس النيابي، وبالتالي فان كل حديث عن تعديل الرسوم شعبوي، لان ارقام الانفاق في الموازنة بنيت على اساس ما يوازيها من رسوم".
المصدر: لبنان 24
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه