مستشار الحكومة المالي: الموازنة بانتظار التعديلات لتوافق البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح: إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”.
وأضاف أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاتحادیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 27 مشروعًا بحثيًا لدعم الأولويات الوطنية وتحسين كفاءة القطاع الحكومي
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا، تغطي أولويات بحثية لخمس جهات حكومية، ضمن النسخة الثالثة من برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، بميزانية إجمالية بلغت 646,718 ريالا عمانيا.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الأولويات الوطنية وتعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التحديات، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما يركز على تقديم حلول عملية مبنية على دراسات علمية مدروسة، تسهم في تحسين كفاءة القطاع الحكومي ورفع الإنتاجية.
وقالت بلقيس بنت سعود الهنائية مديرة دائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن البرنامج يتبنى طرح تحديات ذات أولويات وطنية تواجه الجهات الحكومية من خلال دعوة الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تنافسية، وتشمل المجالات المستهدفة قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، الصحة، وأمن الطاقة، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، ويتم تمويل هذه المشاريع البحثية بنظام التمويل التشاركي بين الوزارة والجهات الحكومية المشاركة.
وأضافت أن اعتماد هذه المشاريع يعكس حرص الوزارة على توجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية، وتوفير الأدوات المعرفية لصنع القرار القائم على الأدلة، وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين الباحثين والجهات الحكومية".
وشملت الدورة الحالية 20 أولوية طرحتها الجهات الحكومية التالية: وزارة الصحة: تطوير أنظمة تمويل صحية وتحسين الصحة العقلية، ووزارة التربية والتعليم: تحسين جودة التعليم المبكر وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: تعزيز القيمة المضافة لمنتجات أشجار اللبان، وإيجاد بدائل محلية للأعلاف ودراسة جغرافية إنتاج وتداول الغذاء، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها، ووزارة التراث والسياحة: وضع معايير للسياحة المستدامة وإنشاء مراصد سياحية، وبلدية ظفار: دراسة مشكلة الذباب العاض في المحافظة.
واستقطب البرنامج خلال فترة التسجيل، الممتدة من مارس إلى يوليو الماضي 140 مقترحًا بحثيًا، مما يعكس تفاعل الباحثين مع الأولويات الوطنية المطروحة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران