المالية النيابية تناقش مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025).
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط".
وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية البيانات المطلوبة منها، بشأن آلية تمويل المبالغ المتعلقة بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم، وفق ما نصت عليه مسودة القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا مشكلة تأخر تمويل المحافظات، حيث أشر النواب- خلال مداخلاتهم- وجود تقصير واضح في أداء وزارة المالية"، مؤكدين على، "أهمية إعادة النظر في مسار بناء الموازنة العامة، وتحويلها إلى من موازنة تخطيطية إلى موازنة واقعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي