المالية النيابية تناقش مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025).
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط".
وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية البيانات المطلوبة منها، بشأن آلية تمويل المبالغ المتعلقة بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم، وفق ما نصت عليه مسودة القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا مشكلة تأخر تمويل المحافظات، حيث أشر النواب- خلال مداخلاتهم- وجود تقصير واضح في أداء وزارة المالية"، مؤكدين على، "أهمية إعادة النظر في مسار بناء الموازنة العامة، وتحويلها إلى من موازنة تخطيطية إلى موازنة واقعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: لا يوجد أي مقترح بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الاحد، إن “اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب”.وأوضح محمد، أن “القانون الانتخابات الحالي وفق النظام الانتخابي سانت ليغو 1.7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف أن “هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي”، مؤكداً أن “أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.وخلال شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني