المالية النيابية تناقش مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025).
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط".
وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية البيانات المطلوبة منها، بشأن آلية تمويل المبالغ المتعلقة بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم، وفق ما نصت عليه مسودة القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا مشكلة تأخر تمويل المحافظات، حيث أشر النواب- خلال مداخلاتهم- وجود تقصير واضح في أداء وزارة المالية"، مؤكدين على، "أهمية إعادة النظر في مسار بناء الموازنة العامة، وتحويلها إلى من موازنة تخطيطية إلى موازنة واقعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا