رئيس «النواب» يحيل الموازنة الجديدة إلى اللجان لبدء مناقشتها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، اليوم مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 هيئة ) و مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
كما أحال رئيس المجلس ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).2ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
مشروعات قوانينأحال أيضا رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية .
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيلواحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الموازنة العامة البترول رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة فى منطقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية