أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، اليوم مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 (وعددها 59 هيئة ) و مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

اعتماد خطة التنمية الاقتصادية

كما أحال رئيس المجلس ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).2ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).

3ـ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.

مشروعات قوانين

أحال أيضا رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية .

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيلواحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الموازنة العامة البترول رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة فى منطقة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة

قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.

المراجعات الدورية لأسماء المتهمين

أوضحت «العادلي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراجعات الدورية لهذه القوائم، تضع منظومة العدالة المصرية في مكانة متقدمة، حيث تقدم نموذجًا حضاريًا يوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الأفراد، كما أن هذا القرار يعزز ثقة المجتمع في قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف والموضوعية، ويدعم روح الأمل لدى الأفراد المدرجين في إمكانية مراجعة أوضاعهم إذا التزموا بالقانون.

كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.

مراجعة قوائم الإرهاب

أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لأول مرة يتم استبعاد هذا العدد دفعة واحدة من قوائم الإرهاب، والمراجعة مستمرة لتسود كلمة القانون الجمهورية الجديدة.

محكمة الجنايات

قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

مقالات مشابهة

  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • رئيس مجلس النواب في أولى زياراته إلى مقر كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية
  • عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
  • السيسي يتابع جهود الحكومة لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية وتنمية الآبار الجديدة
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • تشهد مناقشة 3 تقارير.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟