خبير اقتصادي يكشف تفاصيل قانون المالية العام الموحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، تفاصيل قانون المالية العام الموحد، قائلا: إن مسمي الموازنة العامة سيتم تغييره من الموازنة العامة للدولة لموازنة الحكومة العامة، لأنه عندما يتم وضع الموازنة العامة للدولة تكون وزارة المالية بالتعاون مع كل الوزارات الاقتصادية تضع خطة بسيطة للحكومة والدولة خلال العام الماضي القادم ويتم توقع عجز بالموازنة العامة.
وأضاف أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حوالي 59 هيئة اقتصادية تقريبا كانت موازنتهم خارج الموازنة العامة، موضحا أنه بالقانون الجديد وهو المالية العام الموحد سيتم تحقيق الشمولية المالية بانضمام تلك الهيئات لموازنة الحكومة العامة في إطار خطة لمدة خمس سنوات.
وتابع أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي، أنه سيتم انضمام تلك الهيئات الاقتصادية على مدار خمس سنوات، وسيتم البدء بما يقرب من حوالي مرحلة مبدئية ب41 هيئة اقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو علي المحلل الاقتصادي قانون المالية العام الموحد المالية العام الموحد الموازنة العامة الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
مدير أمن ريف دمشق يكشف تفاصيل جديدة عن أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا
أكدت مديرية أمن ريف دمشق التزام عناصرها بالواجب الوطني في حماية أمن المواطنين وسلامة البلاد، في الوقت الذي دخلت فيه سيارات تتبع للأمم المتحدة إلى أشرفية صحنايا بريف العاصمة.
وذكرت وكالة أنباء "سانا" أن قوات الأمن العام تنتشر في أحياء أشرفية صحنايا بعد تمشيط مواقع كانت تستخدمها "مجموعات خارجة عن القانون لاستهداف المدنيين وعناصر الأمن".
كما أكدت مصادر أهلية في صحنايا دخول الأمن العام إلى البلدة وقيامه بتمشيط الأبنية فيها.
إلى ذلك لفت مدير أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إلى أن قوات الأمن العام دخلت كافة أحياء أشرفية صحنايا وشرعت بإجراءات استعادة الأمن والاستقرار.
كما شوهدت سيارات تتبع للأمم المتحدة وهي تدخل إلى الأشرفية، وتحدثت مصادر عن وصول مشايخ العقل يوسف جربوع وحمّود الحناوي إلى المنطقة للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وصرح مدير أمن ريف دمشق، بأنه "عقب الأحداث الأخيرة في جرمانا، تم التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المدينة لوقف إطلاق النار وتسليم جثث الضحايا، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق فورا".
وأضاف الطحان أن "وزارة الداخلية، حرصا منها على تعزيز الأمن، نشرت قوات الأمن العام في محيط صحنايا وأشرفية صحنايا لمنع أي أعمال عنف".
ولكن، وفقا للبيان، تسللت "مجموعات خارجة عن القانون" إلى الأراضي الزراعية في أشرفية صحنايا ليلا، وقامت باستهداف المدنيين والقوات الأمنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وتصاعدت الاعتداءات صباح اليوم، حيث هاجمت هذه المجموعات نقاطا أمنية على أطراف المدينة، مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العام.
وبالرغم من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، انتهكت هذه المجموعات الاتفاق مرة أخرى وهاجمت نقطة أمنية أخرى، مما أدى إلى مقتل 5 عناصر إضافيين، ليصل عدد القتلى إلى 16، حسب البيان.
وختم المقدم الطحان تصريحه بالتأكيد على أن "قوات الأمن العام تواصل أداء واجبها في حماية الوطن، ولن تتردد في ملاحقة كل من يهدد أمن البلاد، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استعادة الاستقرار".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية