النائب أحمد البرلسي عن تعديلات "المالية العامة": في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب وإقرار الحد الأقصى للدين حق أصيل للبرلمان

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لتعديلات قانون المالية الموحد.

وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.

واستكمل بلال: نحن نتحدث عن أنه منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.

وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة".

وتساءل البرلسي: مشروع القانون المعروض اليوم يضيف تعديلات بأربعة أعوام إضافية وليس عامين فقط حيث يتم تفعيل المدة ابتداء من صدور القانون الذي نناقشه اليوم.

وضرب نائب التجمع مثال على ذلك بالتعديلات الدستورية في 2019 بشأن المواد 240 و242 الخاصة بتعديل مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ومادة انتقالية أخرى بتوضيح بداية السنوات الست، وبالتالي بالعودة إلى النص الموجود بمشروع الحكومة سنجد بالفعل "أن الحكومة محتاجة سنتين كمان، وبالتالي منحها مدة مضاعفة".

وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: الحكومة في ٢٠٢٢ قالت إنها تحتاج ٣ أعوام فقط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والمجلس منحها في القانون ٤، واليوم الحكومة تطلب مدة جديدة.. وواصل: "في هذه الحالة الحكومة هي اللي لازم تمشي مش كل سنتين نعدلها القانون".

وطالب البرلسى، بإضافة تعديل على المادة الثانية بمشروع قانون المالية الموحد يتم بموجبه عرض مشروع قانون ربط الموازنة متضمنا الحد الأقصى لقيمة الدين العام بعد عبارة الموازنة العامة للدولة، وقال البرلسي في عرض المقترح: "هذا القانون فى ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، شىء جيد أن نتوجه لوحدة الموازنة العامة، القانون الهدف منه تحسين مؤشرات الموازنة العامة لزيادة حجم الديون، والموافقة على سقف الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب وليس للحكومة".

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "الحكومة ستأتي وتشرح سقف الدين وتوضح قيمته وأسباببه، مثلا يكون عندى تقدير فى 30 يونيو الدين كام وبالتالي عندي القيمة التقديرية قيمة الدين فى 30 يونيو كام، وتقدير للعجز للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى قيمة التسويات، وهنا المجلس هو الذي سيعتمد الموازنة العامة للدولة".

ورد البرلسي: "إذا كان الأمر كذلك فالمجلس هو الأحق أن يقرر أن يضمن بمشروع قانون لأن هذه سلطة مجلس النواب، وأخشى يتم زيادة الديون اعتمادا على تقديرات غير حقيقية".

وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "هذا الدين سيعتمد من مجلس النواب طبقا للمادة 31. مكرر".

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مقترح تعديل النائب أحمد البرلسي وارد على الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي ليس مطروحا على أمر ورد فى تقرير اللجنة ولا جدول أعمالها، هذا الدين من الواضح سيتم تضمينه على مرفق الموازنة العامة طبقا للمادة 31 مكرر.

المصدر: الأسبوع