إنشاء الصناديق الخاصة بقانون.. أبرز بنود اللائحة التنفيذية لـ "قانون المالية الموحد"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لـ “قانون المالية العامة الموحد”، ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة فضلا عن إجراءات وضوابط الحد من استنفاذ الاعتمادات المالية قبل نهاية العام المالي دون احتياج حقيقي.
قانون المالية الموحدأقر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، من أجل إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.
وجاء في اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، مع موارنة الأبواب والبنود.
أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد- إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء.
- تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازني متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة.
- إجراءات وضوابط للحد من استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية.
- لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناءً على طلب وعرض من الحكومة.
- صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة.
- التوسع في منح صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى آخر في نفس الباب الموازني.
- اعتبار المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية مكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، مسئوليات واختصاصات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية، أيضًا، أحكامًا خاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة الصناديق الخاصة الصناديق الاستثمارية اللائحة التنفیذیة قانون المالیة إعداد وتنفیذ
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″