نقيب المحامين يخاطب الفرعيات لإرسال الموازنة التقديرية واحتياجات العام الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
خاطب عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، النقابات الفرعية بشأن إرسال الموازنة التقديرية والاحتياجات المتطلبة لكل نقابة خلال 2025، وبيان إيرادات النقابة الفرعية، لعرضها على مجلس النقابة العامة، وذلك إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة، وجاء نص الخطاب كالآتي:
السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بنقابة.
تحيه طيبة وبعد،،
إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة:
« يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة، كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية».
«يرجى من سيادتكم إرسال الموازنة التقديرية موضحا بها الأنشطة والاحتياجات المتطلبة لنقابتكم خلال عام 2025، حتى يتسنى لنا عرضها على مجلس النقابة العامة مع بيان إيرادات النقابة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يخاطب الفرعيات الموازنة التقديرية احتياجات العام الجديد عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الانتهاء من المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة" مع العام المالى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" قاربت على الانتهاء، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة في قرى المرحلة الأولى التي تشمل 1477 قرية على مستوى الجمهورية.
وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من جميع مشروعات هذه المرحلة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف متحدث الوزراء أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأخير ناقش معدلات التنفيذ، حيث وُجهت الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الملاحظات المتبقية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، كما تم التأكيد على ضرورة التعامل الفوري مع المعوقات والتحديات لضمان تسليم المشروعات في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن "حياة كريمة" تمثل مشروعًا قوميًا غير مسبوق، يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والبنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المصرية، وتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين في الريف.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في نطاق التنفيذ، مع التركيز على استدامة المشروعات ورفع كفاءتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.