أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي:
1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
7- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
8- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
9- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد قانون المالية العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السودان.. تسليم الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023
متابعات ـ تاق برس سلم مدير عام ديوان الحسابات القومي مصطفى علي يوسف، الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023، للمراجع القومي لجمهورية السودان.
واشار مصطفى خلال التسليم اليوم، بحضور ممثلين لإدارة الحسابات الختامية، والحسابات المركزية، وتقنية المعلومات، وممثل المراجع القومي بوزارة المالية، أشار إلى المعوقات والتحديات التي واجهت ديوان الحسابات القومي خلال فترة الطواريء.
وأشاد المراجع العام بالجهد الكبير الذي تم في هذا الصدد ، وشدد على ضرورة التنسيق التام بين وزارة المالية ووحداتها المتخصصة لمزيد من الضبط والرقابة على المال العام،
واكد تسليم حسابات العام المالي 2024 قبل الموعد المحدد، ودعا الى ضرورة تمثيل المحاسبين والمراجعين في جميع أجهزة الدولة.
الحساب الختاميالسودان