أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي:
1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
7- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
8- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
9- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد قانون المالية العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي ربح سوق دبي المالي بعد الضريبة بنسبة 41.8% إلى 127.055 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 89.59 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.
وشهد السوق نشاط تداول قياسي مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة بـ 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024.
وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن سوق دبي المالي حافظ على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024.
وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين. وحافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية.
كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير