حد أقصى للدين الحكومي.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي:
- ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية.
- استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025.
- مشروع القانون يهدف إلى أن يتسع مفهوم الموازنة ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية وليس موازنة الهيئات الاقتصادية.
- يستهدف مشروع القانون عدم وجود تكرار في الأرقام سواء للدعم المقدم للهيئات الاقتصادية أو القروض التي تحصل عليها الهيئات أو فوائد الدين.
- ينص مشروع القانون على أن تحسب كل مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
- يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025: هل ستنجح الحكومة العراقية في إنهاء معاناة البنى التحتية؟
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
المستقلة/- في خطوة يُتوقع أن تكون لها تأثيرات كبيرة على الواقع الخدمي في العراق، أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي عن إعداد موازنة العام المقبل 2025، التي تشمل العاصمة بغداد وأربع محافظات هي ميسان، وذي قار، والمثنى، والديوانية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح هذه الخطط في معالجة أزمة البنى التحتية التي تعاني منها هذه المناطق؟
رغم الاجتماعات المهمة التي عُقدت بين الفريق والجهات المعنية، والتي تهدف إلى إيجاد حلول للتعارضات والإشكالات التي تقف أمام إنجاز المشاريع، إلا أن المواطنين في العراق يعانون من عدم تنفيذ العديد من المشاريع السابقة التي تم الإعلان عنها. فكيف يمكن ضمان نجاح الموازنة الجديدة في تحقيق الأهداف المرجوة بينما يبقى مصير المشاريع القديمة معلقًا؟
موعد نهائي مشكوك فيه
رئاسة الوزراء قد حددت الأول من شهر تشرين الثاني المقبل موعدًا نهائيًا لإنجاز جميع المشاريع التي بدأت هذا العام. لكن، هل يمكن للجهات التنفيذية الالتزام بهذا الموعد؟ تاريخ العراق الحديث مليء بالوعود والتعهدات التي لم تُنفذ، مما يجعل من الصعب على الشعب العراقي الوثوق في وعود جديدة.
الشركات الرصينة: هل هي فعلاً الحل؟
أشار المهندس عبد الرزاق المالكي إلى أن الفريق سيختار الشركات الرصينة لضمان نجاح المشاريع. لكن ما هي المعايير التي سيتم اعتمادها لتحديد “الرصينة”؟ هل ستكون هذه الشركات هي نفسها التي تأخرت في إنجاز المشاريع السابقة، أم سيكون هناك إجراءات جديدة تضمن الشفافية والمساءلة؟
الريفيات والقرى المحرومة: الوعود تتجدد
الخطة الخدمية تتضمن شمول جميع طرق المناطق الريفية بالإكساء وتحسين البنى التحتية. ولكن، هل سيتم تطبيق هذه الخطط بشكل حقيقي، أم ستبقى حبيسة الأدراج كغيرها من الوعود السابقة؟ يعاني سكان المناطق الريفية منذ سنوات طويلة من التهميش، فهل ستتغير أوضاعهم في ظل الحكومة الحالية؟
ارتفاع أسعار النفط