الاقتصاد نيوز - بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية،اليوم الأحد، وكيل وزارة النفط لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. 

واستضافت اللجنة المالية النيابية، الكادر المتقدم لوزارة النفط ووكيلها لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس عبد ،ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري ،ومدير الدائرة القانونية في الوزارة سلام حمدان

وجاءت الاستضافة لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة

 

 

مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.

ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

مقالات مشابهة

  • “لا تختلف عن سابقاتها”.. توقعات بوصول موازنة 2025 للبرلمان العراقي قبل نهاية الشهر
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة