وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.
تعديلات قانون المالية الموحد
وأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.
وقال وزير المالية إنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.
وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة.
وقال وزير المالية إن المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط، مضيفا "نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها بشغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.
و قال وزير المالية إنه قبل الـ5 سنوات يمكن أن نطلق على مؤشرات استرشادية وبعد الشمول الكامل وبعد الـ5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية ".
وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء قال وزير المالية كان مقررا لها 4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين، مضيفا: "لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات والتدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل فالأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين.
و أشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، فالحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي و خارجي.
و حول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية: "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي لنصل إلى سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية محمد معيط وزير المالية مشروع قانون المالية العامة قانون المالية العامة صندوق النقد الدول الدكتور محمد معيط وزير المالية أ قانون المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة