وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.
تعديلات قانون المالية الموحد
وأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.
وقال وزير المالية إنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.
وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة.
وقال وزير المالية إن المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط، مضيفا "نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها بشغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.
و قال وزير المالية إنه قبل الـ5 سنوات يمكن أن نطلق على مؤشرات استرشادية وبعد الشمول الكامل وبعد الـ5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية ".
وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء قال وزير المالية كان مقررا لها 4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين، مضيفا: "لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات والتدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل فالأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين.
و أشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، فالحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي و خارجي.
و حول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية: "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي لنصل إلى سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية محمد معيط وزير المالية مشروع قانون المالية العامة قانون المالية العامة صندوق النقد الدول الدكتور محمد معيط وزير المالية أ قانون المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا