وزير المالية: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية العامة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.
تعديلات قانون المالية الموحد
وأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة.
وقال وزير المالية إنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.
وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة.
وقال وزير المالية إن المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط، مضيفا "نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها بشغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية و تحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة.
و قال وزير المالية إنه قبل الـ5 سنوات يمكن أن نطلق على مؤشرات استرشادية وبعد الشمول الكامل وبعد الـ5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية ".
وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء قال وزير المالية كان مقررا لها 4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين، مضيفا: "لا شك نحتاج عامين اخرين من أجل التجهيزات والتدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل فالأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين.
و أشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، فالحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي و خارجي.
و حول طريقة حساب سقف الدين قال وزير المالية: "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي لنصل إلى سقف الدين العام للعام المالي، موضحا أن تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية محمد معيط وزير المالية مشروع قانون المالية العامة قانون المالية العامة صندوق النقد الدول الدكتور محمد معيط وزير المالية أ قانون المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي ماتقدمت به النائبة أميرة أبوشقة بشان تعديل المادة 20 من نص القانون باضافة المتهم او وكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسعه العامه اليوم المنعقدة ، لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائيه ، بان هذا التعديل معتبر وله وجاهتته وتم التصويت علي قبلو التعديل ليكون ... نص المادة (20) على: يجوز للمتهم ووكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وطالبت النائبة اميرة ابوشقة بتعديل علي المادة الخاصة بالانقطاع والوقف، والتي جاءت تنقضي الدعوة الجنائية بإجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة، وكذلك الأمر الجنائي، موضحه ما عليه كذلك وطالبت بالعودة لنص اللجنة الفرعية والرجوع الي نص او الامر الجنائي ، وتم التصويت بالرفض .
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا