فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.
وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.
وأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار السن الذين لا يملكون ثمن الدواء.
وأضاف أن الائتلاف في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون يرسل لمجلس النواب للبدء في تعديلات القانون.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المستأجر المالك العقارات القديمة قانون الإيجار القديم 2025 إئتلاف ملاك العقارات القديمة المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة تحرير الشام على رأس سوريا.. مرحلة انتقالية أم بداية دكتاتورية جديدة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت تعيينات جديدة في الحكومة السورية المؤقتة، بقيادة أحمد الشرع المعروف سابقًا باسم "أبو محمد الجولاني"، قلقًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين والسياسيين في الداخل والخارج.
الشرع، قائد سابق في تنظيم القاعدة، أصبح رئيسًا للحكومة الجديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ورافقته شخصيات كانت جزءًا من تاريخه العسكري المتشدد.
قيادات مثيرة للجدل
من بين التعيينات التي أثارت جدلًا واسعًا، شادي الويسي، الذي تولى منصب وزير العدل رغم ظهوره سابقًا في مقاطع فيديو تُظهر تورطه في عمليات إعدام علنية خلال فترة سيطرة جبهة النصرة على إدلب عام 2015.
كما شملت الحكومة أنس خطاب رئيسًا للاستخبارات، وعائشة الدبس مسؤولة عن شؤون المرأة، والتي أثارت بتصريحاتها عن "أدوار المرأة الطبيعية" ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية.
مخاوف حقوقية
التعيينات، إلى جانب تصريحات الشرع بأن الفترة الانتقالية قد تستمر لخمس سنوات قبل إجراء انتخابات، أثارت مخاوف بشأن توجه الحكومة الجديدة.
ناشطون حذروا من احتمال تحول الفترة الانتقالية إلى حقبة جديدة من الطغيان، وإن كانت بواجهة دينية هذه المرة.
"نحن نخشى أن يعود الطغيان، لكن في ثوب ديني"، يقول ياسر العيطي، أحد قادة المعارضة منذ زمن طويل.
محاولات لطمأنة الداخل والخارج
على الرغم من الانتقادات، تسعى القيادة الجديدة لتقديم نفسها على أنها تطمح لبناء دولة مستقرة ومعتدلة.
والشرع وعد باحترام حقوق الأقليات والنساء، ونفى أي نية لفرض أيديولوجيا متشددة، لكن الأفعال على الأرض غالبًا ما تعكس واقعًا مختلفًا.
في إحدى المدن الريفية، أحرق متشددون شجرة عيد الميلاد، مما أثار احتجاجات واسعة بين المسيحيين. واعتذرت الحكومة لاحقًا وصرحت بأنها ألقت القبض على الجناة.
ضغوط دولية واستجابة ضعيفة
التطورات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا لإرسال وفود إلى دمشق للتأكد من نوايا الإدارة الجديدة. ورغم تعهد الشرع باحترام حقوق الإنسان وتجنب التحول إلى نظام دكتاتوري، فإن الممارسات الحالية على الأرض، بما في ذلك القمع والاعتقالات العشوائية، تعزز مخاوف الحقوقيين.
بين الطموح والمخاوف
مع استمرار الفترة الانتقالية، يواجه الشعب السوري تساؤلات معقدة حول مستقبل بلدهم: هل تسير سوريا نحو الاستقرار والإصلاح، أم أن قيادة الشرع ستعيد إنتاج حقبة من القمع والتشدد؟
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي