فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.
وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.
وأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار السن الذين لا يملكون ثمن الدواء.
وأضاف أن الائتلاف في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون يرسل لمجلس النواب للبدء في تعديلات القانون.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المستأجر المالك العقارات القديمة قانون الإيجار القديم 2025 إئتلاف ملاك العقارات القديمة المزيد
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه لأحد المتهمين.. ننشر أقوال الشاهد في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
حصل موقع صدى البلد على نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة وزارة الري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات التجمع.
وقال الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه ورد له معلومات أكدتها تحرياته مفادها قبول المتهمين الأول أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والثاني أحمد سعيد مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى - شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولاً من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير " سيالة ر النبي بمنطقة دار السلام" عن طريق الأمر المباشر، فاستصدر إذنا مد من النيابة العامة بمراقبة وتصـ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين
المتهمين وإذ أسفر تنفيذها - وما واكبها من تحريات - عن طلب وأخذ المتهم الثاني من . المتهم الثالث سيد راضي عبده عبد المولى مبلغاً مالياً ألفي جنيه على سبيل الرشوة -مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وكذا طلبه وأخذه من المتهم الرابع محمد عاشور عثمان حميدة - مالك شركة جرين فالي نت ورك - مبلغاً مالياً عشرون ألف جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة مراسي ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلاً عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس محمد شعبان طه يوسف - مالك مطاعم بمنطقة ابو الفداء بالزمالك - عطية عينية " هاتف محمول ماركة أيفون زيتي اللون "- على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة ابو الفداء المار بيانها:
محمد أحمد السيد محمد الفراء.
كما أكد الشاهد الثالث في القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبحوزته هاتف محمول ماركة أيفون، رئيس قطاع شئون نهر النيل بمصلحة الري، مقيم طريق النصر .
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسة لجلسة 3 مايو للاطلاع.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة