قبل الحسم نهائيا.. النواب يناقش شروطا جديدة لاكتساب السفن الجنسية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم ، الموافقة النهائية بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
منح الجنسية للسفن التجاريةويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع الذ يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط جديدة لمنح الجنسية للسفن التجاريةوتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
إيجار السفن بالقانون الجديدكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الجنسية للسفن منح الجنسية للسفن تسجيل السفينة المصرية المزيد الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
«نافدكس 2025».. «الإمارات للتصنيف» تعزز جودة الصناعات البحرية الوطنية
أبوظبي/ وام
نفذت هيئة الإمارات للتصنيف، منذ إنشائها عام 2012، عمليات التفتيش على أكثر من 10 آلاف سفينة متنوعة، وتم إصدار شهادات لأكثر من 1000 سفينة بأحجام مختلفة.
وقال وليد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: إن الهيئة باتت اليوم واحدة من أبرز الهيئات العالمية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية، ونجحت منذ إنشائها عام 2012، في تعزيز جودة الصناعات البحرية الوطنية، إضافة إلى القيام بمهام التفتيش وإصدار شهادات السلامة والضمان للعديد من السفن البحرية.
وأكد على هامش مشاركته في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2025»، حرص الهيئة على تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة تعنى بضمان الجودة في الصناعات البحرية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، إضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش.
وأوضح أن الهيئة منذ إنشائها اضطلعت بدور مهم في قطاع الصناعات البحرية المحلية، وهو ما يظهر جلياً في «نافدكس 2025»، حيث توجد مجموعة من السفن البحرية لشركات وطنية ومن أبرزها شركة أبوظبي لبناء السفن.
وأشار إلى أن عملية التفتيش تشمل التأكد من سلامة السفن البحرية، وتوافر كافة عوامل الأمن والسلامة للأطقم العاملة بها، وكذلك سلامة البيئة البحرية التي تعمل بها السفن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز تعاونها وشراكتها على الصعيدين الإقليمي والدولية، فلديها شراكات عالمية بارزة واعتراف عالمي من 16 جهة دولية.
ولفت إلى أن الهيئة تأسست في عام 2012 كأول هيئة عربية من هذا النوع على مستوى العالم، مشيراً إلى الحرص على المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2025» لما يشكله من أهمية كبيرة ومنصة مثالية لإرساء علاقات بناءة مع العديد من المؤسسات والشركات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة