إسكان النواب: الحكومة لم تقدم مشروع قانون بشأن بالإيجار القديم حتى الآن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه هناك العديي من المقترحات والافكار الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية .
وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن“ المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، :”الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى الآن".
وتابع محمد عطية الفيومي :"عندما قمنا بمناقشة الامر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا قلنا إننا هنبدأ خطوات محددة بخطة محددة وعقد لجان استماع لمختصين".
وأكمل محمد عيطة الفيومي :"الحكومة طلبت مهملة لدراسة الحكم الخاص بالدستورية العليا لكنها لم تتقدم بمشروع قانون حتى الآن".
ولفت محمد عيطة الفيومي :"لو الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم سنقوم بالتقدم بمشروع قانون بحد أقصىى بعد عيد الفطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اخبار التوك شو الإيجار القديم قانون الإيجار المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي