إسكان النواب: الحكومة لم تقدم مشروع قانون بشأن بالإيجار القديم حتى الآن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه هناك العديي من المقترحات والافكار الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية .
وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن“ المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، :”الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى الآن".
وتابع محمد عطية الفيومي :"عندما قمنا بمناقشة الامر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا قلنا إننا هنبدأ خطوات محددة بخطة محددة وعقد لجان استماع لمختصين".
وأكمل محمد عيطة الفيومي :"الحكومة طلبت مهملة لدراسة الحكم الخاص بالدستورية العليا لكنها لم تتقدم بمشروع قانون حتى الآن".
ولفت محمد عيطة الفيومي :"لو الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم سنقوم بالتقدم بمشروع قانون بحد أقصىى بعد عيد الفطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اخبار التوك شو الإيجار القديم قانون الإيجار المزيد
إقرأ أيضاً:
تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.