طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونياً، تزامناً مع تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، في إطار الجهود الخاصة برقمنة جميع الخدمات لإنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية.
قبل تقديم طلب التصالح، تُرسل المنظومة المُميكنة، رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة، ويبدأ مقدم الطلب الإجراءات الخاصة بالتصالح إلكترونياً وهي الآتي:
- الدخول على الرابط الإلكتروني المُرسل في الرسالة النصية. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login
- تسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل
- إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب للعميل
- يدخل مقدم الطلب على قائمة طلبات ويختار «طلب تصالح»
- تظهر شاشة تقديم طلب التصالح
- يضغط مقدم الطلب على شاشة «تقديم طلب التصالح» لتحميل نموذج طلب التصالح
- التوجه بنموذج طلب التصالح لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
- يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة
- يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
- بعد ذلك يتوجه المخالف لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة
تعليمات مهمة بشأن الوحدات السكنية
- ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة بالمخالف بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات
- أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا
- تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
- تنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها.
قيمة التصالح في الإيجار- رفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة
- تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة
- التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسكان الاسكان الاجتماعي الحكومة مخالفات الاسكان الإسکان الاجتماعی قیمة التصالح طلب التصالح التصالح فی تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير