جدل حول قانون الإيجار القديم.. المتضررون: يجب تحرير العلاقة.. والمستأجرون: تجاوز لحدود الحكم
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
تشهد القضية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجارات القديمة نقاشات برلمانية ساخنة خلال شهر رمضان، وسط جدل بين ملاك العقارات والمستأجرين حول طبيعة التعديلات المتوقعة.
من جهته، أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على ثبات النسب الإيجارية دون التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا فائدة.
وأوضح البحيري خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المعيار الأساسي لأي تعديلات يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحقيق تحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية.
وقال: "لن نكون قد فعلنا شيئًا ذا قيمة إذا اقتصرت التعديلات على ذلك فقط."
من ناحية أخرى، أشار المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن شهر رمضان سيشهد عقد جلسات استماع ومناقشات حول المقترحات المقدمة، تمهيدًا لإقرار القانون في شكله النهائي بعد انتهاء الشهر الكريم.
وأكد عصام خلال لقائه في البرنامج نفسه رفضه لأي نصوص قانونية تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز حدود حكم المحكمة الدستورية، الذي تناول فقط مسألة ثبات القيم الإيجارية.
وأضاف عصام: "حكم المحكمة الدستورية يتعلق بالقانون رقم 36 لسنة 1981، وبالتالي فإن تطبيق هذا الحكم سيقتصر على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة."
ردًا على ذلك، أوضح المستشار أحمد البحيري أن هناك مبدأً دستوريًا يفرض الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن دور المحكمة الدستورية يقتصر على البت في مدى دستورية القوانين وليس توجيه البرلمان نحو تعديلات معينة.
وقال: "مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومن حقه تعديل القانون بالكامل وليس فقط في حدود نصوص معينة، فحكم المحكمة الدستورية يرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان لمناقشة القضية بشكل كامل."
واختتم البحيري حديثه بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي يجب تغييره، لأن وضعه الحالي لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة.
اقرأ أيضًا:
استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة
وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجارات القديمة شهر رمضان ملاك العقارات أحمد البحيري برنامج كلمة أخيرة لميس الحديديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
جدل حول قانون الإيجار القديم.. المتضررون: يجب تحرير العلاقة.. والمستأجرون: تجاوز لحدود الحكم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون الإيجارات القديمة شهر رمضان ملاك العقارات أحمد البحيري برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة تحریر العلاقة صور وفیدیوهات شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ
أكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحدـ أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا _التي يفتخر بالانتماء إليها_ مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحذر في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
وأعلن مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة
برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين