ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي، تحت عنوان «مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات»، وقدم مدخل الورشة يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر وأدارها أحمد خالد نائب رئيس الحزب
وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث أن هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته.
ومن جانبه، قال يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري، أن محاور الورشة تتضمن المواطنة بمفهومها وتطبيقاتها العملية، مؤكدا اهتمام الحزب بمفهوم المواطنة ضمن مبادئه الرئيسية وإيمانه بمفهوم المواطنة، حيث أن كلمة مواطنة وردت في الدستور المصري 2014 في ثلاثة مواضع:
١- في الديباجة عند الحديث عن ثورة 1919.
٢- في المادة الأولى من دستور 2014 والتي تتحدث عن نظام الدولة.
٣- المادة (19) من دستور 2014 المتعلقة بحق التعليم وتطبيقات المواطنة.
ورشة عمل لحزب المؤتمروأضاف يوسف عماد، أن برنامج حزب المؤتمر أكد على مبدأ المواطنة بألفاظ دالة وجازمة حول مبدأ المواطنة لم تأتي بها وثيقة أخرى كدليل على تميز هذا البرنامج الذي وضع قبل وثيقة دستور 2014، إذا برنامج الحزب كان واعيا للفرق بين اختلاف مناهج الحياة لأفراده والشرائع التي يعتقدون بها واعتماد عقد المواطنة وحقوق و التزامات المواطن
وأوصت ورشة العمل بعمل حملات إعلامية توعوية عن الهوية الوطنية والمواطنة، وأيضا إعادة النظر في جميع القوانين التي تدعو للتمييز وأهمها قانون الإيجار القديم باعتباره نوعا من أنواع التمييز، وأيضا تخفيض نسب التمييز الإيجابي في قانون الانتخابات القادمة مراعاه للمحدد الدستوري الذي اختار دورتين برلمانيتين فقط لهذه النسب.
وشارك في الورشة دكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي د.عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب، ود.عزت إلياس أمين المنوفية، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، والمهندس إسلام غراب رئيس لجنة الحرفيين والمهن الحرة، وهيثم أمان أمين تنظيم القاهرة، وعدد من قيادات الأمانة المركزية واللجان المتخصصة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر يعلن دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسى.. ويؤكد رفضة لتهجير الفلسطينيين
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواطنة الهوية الوطنية حزب المؤتمر قانون الإيجار القديم ورشة عمل حزب المؤتمر رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.