هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار المزيد
إقرأ أيضاً:
6 توصيات عاجلة من سياحة النواب للحكومة بشأن ضوابط الحج 2025
قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن لجنة السياحة بمجلس النواب بـ6 توصيات مهمة بشأن ضوابط الحج السياحي 2025، بعد أزمة الحج الموسم الماضي.
وأشارت علي خلال حوارها لـ"صدى البلد" إلى أن توصياتنا تضمنت تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية، واتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الرقابة المسبقة للإعلانات التي تنظمها الكيانات غير الشرعية لمخاطبة المواطنين البسطاء.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: كما شملت منح تيسيرات لمواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، ومناشدة شركات النقل الجوي وخاصة الشركة الوطنية مصر للطيران بأن تراعي أسعار تذاكر الحج السياحي خاصةً، التحذير من الكثافات العالية داخل مخيمات المشاعر المقدسة أو التدافع بالمشاعر المقدسة، واطلاق وزارة الأوقاف حملة توعوية بالمساجد عن ضرر الحج غير النظامي كونه يعد مهلكة للنفس والغير والخروج على القانون.
واختتمت: نضمن عدم تكرار ما حدث من خلال عملية تنظيمية بحتة فالأمر ليس صعبًا ولكنه يتطلب مواجهة حقيقة وفرض ضوابط صارمة على الشركات.