رئيس إسكان النواب يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أخر تطورات قانون الإيجار القديم الموضوع حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
وقال "الفيومي"،في تصريحات لمصراوي، إن المجلس سيبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بعد شهر من الآن، موضحًا أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية لممثلي المستأجرين والملاك مع بدء المناقشات للوصول لصيغة تشريعية مرضية لكلا الطرفين.
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان ستلتزم الحياد التام بين كلا الطرفين و ستنظر بعين أن الطرفان مواطنيين مصريين.
حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضا..
يعبر النيل ويربط القاهرة بالجيزة.. أبرز المعلومات عن محور شمال طرة (صور)
"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات بهذه المناطق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "روايات لم ترو".. كتاب جديد لإبراهيم عبد المجيد في معرض الكتاب الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "إسكان النواب" يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 13 الرطوبة: 49% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الإيجار القديم قانون الإيجار إسكان النواب عطية الفيومي قراءة المزید أخبار مصر قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ملايين المصريين على حافة التشرد.. إلغاء الإيجار القديم يهدد بإشعال الشارع!
مقالات مشابهة 
واقعة غريبة في مصر: بلاغ كاذب بدفن شخص حي يكشف عن صراع عائلي
أسبوعين مضت
05/12/2024
04/05/2024
17/04/2024
09/03/2024
05/02/2024
القاهرة – الميدان اليمني، يواجه ملايين المصريين خطر الطرد من منازلهم بعد إلغاء المحكمة الدستورية العمل بقانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن للمستأجرين إيجارات ثابتة ومنخفضة لعقود طويلة. القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً، يهدد بتشريد أسر كثيرة لا تستطيع تحمل الزيادات المتوقعة في الإيجارات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها البلد.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكماً بعدم دستورية الفقرات الخاصة بتثبيت الإيجارات في القانون الاستثنائي رقم 136 لسنة 1981، ودعت البرلمان إلى إصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وحددت المحكمة فترة انتقالية حتى مارس 2027، يتم بعدها إعادة تقييم العقود الإيجارية وفقاً للقيمة السوقية الحالية.
مخاوف المستأجرين: بين الذكريات والواقع المرير
في منطقة المنيل بالقاهرة، تقف أميرة إبراهيم، وهي موظفة في إحدى الهيئات الاجتماعية، أمام منزلها الذي ورثته عن والدها المتوفى حديثاً. تتساقط دموعها وهي تتحدث عن الإنذار الذي تلقتّه من مالك الشقة، يطالبها بزيادة الإيجار أو إخلاء المسكن. تقول أميرة: “هذه الشقة تحمل ذكريات طفولتي وحياتي، ولا أستطيع تحمل فكرة الطرد. راتبي لا يكفي لدفع الإيجار الجديد في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وتضيف: “إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع المالك، سأجد نفسي في الشارع. لا أملك المال لشراء شقة جديدة، ولا أستطيع تحمل أعباء الإيجار المرتفع”.
نظام الإيجار القديم: بين الثبات والتحديث
ينقسم نظام تأجير المساكن في مصر إلى نوعين: الإيجار القديم، الذي يضمن للمستأجر إيجاراً ثابتاً ومنخفضاً ولا يمكن فسخ العقد إلا في حالات محدودة، والإيجار الجديد، الذي يتم بموجب عقود محددة المدة مع زيادات سنوية في الإيجار. وقد أدى نظام الإيجار القديم إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية، حيث يرفض الملاك تأجيرها بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة.
ردود الفعل: بين القلق والترحيب
أثار قرار المحكمة الدستورية موجة من القلق بين المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود. إبراهيم الدريني، موظف متقاعد يبلغ من العمر 70 عاماً، يعيش في شقة بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة منذ 50 عاماً. يقول: “أريد أن أموت في هذه الشقة التي تحمل كل ذكرياتي. راتبي التقاعدي لا يكفي لشراء شقة جديدة أو تحمل زيادة في الإيجار”.
من جهة أخرى، رحب بعض الملاك بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو إنصافهم بعد سنوات من الإيجارات الزهيدة. يسري عوض، مالك عقار في جاردن سيتي، يقول: “القانون القديم كان ظالماً للملاك. الشقق المؤجرة بأسعار زهيدة لا تكفي حتى لدفع فاتورة الكهرباء”.
مقترحات البرلمان: بين العدالة والواقع
يجري البرلمان المصري حالياً مناقشة مقترحات لتعديل القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ومن بين المقترحات المطروحة: تحديد الإيجار الجديد بناءً على القيمة السوقية للعقار، أو فرض زيادات سنوية تدريجية لتخفيف العبء على المستأجرين.
مخاوف من تشريد الملايين
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود ما بين 3 إلى 10 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم. ويحذر خبراء من أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى طرد ملايين المصريين من منازلهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
دعوات لحماية المستأجرين
دعت رابطة المستأجرين البرلمان إلى إشراكها في المناقشات الجارية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المستأجرين وضمان زيادة عادلة في الإيجارات. وقال المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم: “الحكم أغلق الباب أمام طرد المستأجرين، لكنه فتح الباب لزيادات قد تكون غير قابلة للتحمل. يجب أن تكون الزيادات تدريجية ومراعية للظروف الاقتصادية”.
مستقبل غامض
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمصر، يبقى مستقبل ملايين المستأجرين معلقاً بين مطرقة الزيادات الإيجارية وسندان التشريد. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المشرعون من إيجاد حلول عادلة تحمي حقوق الجميع، أم أن الشارع المصري على موعد مع موجة جديدة من التشرد والفوضى؟
ذات صلةالوسومالايجار الايجار القديم الغاء للايجار القديم مصر
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية