2025-02-03@03:41:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 132
«المرسوم بقانون»:
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية. ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها،...
بهدف توفير إطار قانوني شامل لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية ودعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تضمن تعديلات حول شروط قبول دعاوى الطلاق في المحاكم الإماراتية. ويمنح المرسوم بقانون الجديد، المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة. الوصية والإرث ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في...
نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة شروط وضوابط "استقدام وتشغيل العمال"، والتي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك بموجب المادة 6 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. وأوضحت المادة شروط وضوابط استقدام وتشغيل العمال بالدولة، في التالي: - لا يجور ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الورّارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع صاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.- لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.- يحظر على...
أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية. مرونة لتسهيل وتسريع الإجراءات أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف،...
أبوظبي - وام أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية. مرونة وتسريعأعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير...
أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل تنظم لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية. تسهيل الإجراءات وتسريعها أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية، وذلك من خلال تبنّي أفضل المعايير العالمية وتطوير العمليات بكفاءة وفعالية. أوضح إبراهيم الحوسني، محامي، عبر 24، أن المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم المنشآت الصيدلانية ومزاولي مهنة الصيدلة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار في القطاع الصحي. وأشار إلى أن المرسوم يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، إذ يضع إطاراً قانونياً يوازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار وضمان الجودة والسلامة. آليات رقابية وأشار الحوسني إلى أن المرسوم يوفر آليات رقابية متقدمة تعزز الشفافية والامتثال لأعلى المعايير العالمية، فهو لا يقتصر على حماية...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري. كما تخضع لأحكام المرسوم...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري. البنوك الحيوية كما تخضع لأحكام...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية.تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية وتخضع لأحكام المرسوم بقانون البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة. يُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة. أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات»...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية.تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية وتخضع لأحكام المرسوم بقانون البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة. الصورة الصورة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة رئيس محلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 67 لسنة 1976) في شأن المرور. ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى تغليظ العقوبات التي تصل الى الحبس وغرامات مالية لكل من ارتكب مخالفات جسيمة من أبرزها تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء وقيادة المركبة برعونة وإجراء سباق للمركبات على الطريق بدون تصريح وتجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة وقيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. المصدر كونا الوسومالاجتماع الأسبوعي المرور مجلس الوزراء
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم. ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء، المرافق الخاصة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة. بالإضافة إلى التـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم. ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء،...
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين. وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية. وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة. وبهدف...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية. ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس، يهدف المرسوم إلى تعزيز البيئة الفنية في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين ومجتمعات الموهوبين.ويهتم بدعم المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة لها وفق التشريعات النافذة بالدولة، إلى جانب تشجيع السلطات المعنية لتقديم الحوافز وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية.كما يهدف المرسوم إلى تنظيم إطار حوكمة المؤسسات الفنية لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها بإجراءات مبسطة، إضافة إلى تنظيم إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية وفق تصاريح وموافقات لازمة من السلطات المختصة. #حكومة_الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات...
ضوابط وشروط تطبيق شرط عدم المنافسة.. المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل تنظم المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل لحماية مصالح العمل المشروعة حيث تنص على أنه: ١- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة...
زنقة 20 ا الرباط صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية...
بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 تضمنت تعريف لنظام الفوترة الإلكترونية وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، إلى جانب تحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام. وذكرت الوزارة أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، نص على توسيع...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن الإمارات تشارك في اجتماع وزراء مالية «العشرين» في واشنطن أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح...
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات. يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالميا، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل، مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات. كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات...
نظم المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات، ضوابط وشروط استخراج رخصة القيادة للمركبات. ويتضمن المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، كما يُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة، ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.ويجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح...
أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة. وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين...
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقال المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إن "قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم"، ووجّه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.ويعمل المصرف من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقال المركزي، في بيان اليوم، إن قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم، ووجّه المصرف المركزي بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. أخبار ذات صلة "الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الجديدة لكفالة 5 آلاف يتيم حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام قطر ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك...
تعد دولة الإمارات من الوجهات الاستثمارية الرائدة عالمياً، حيث لعبت التشريعات المرنة والداعمة دوراً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم، كما تسهم في استقطاب المستثمرين من الهند، الشريك الاقتصادي الاستراتيجي للإمارات. وفي هذا السياق، أكدت حصة البلوشي، محامية، أن التشريعات الإماراتية تمتاز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب.وأضافت أن الإمارات تعتبر وجهة مفضلة للمستثمرين، بما فيهم من الهند، نظراً للبيئة الاستثمارية الآمنة والمرنة التي توفرها قوانين الدولة، مما ساهم في تبوؤ الإمارات مكانة رائدة بين الدول الجاذبة للاستثمارات، من خلال تسهيل المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى المناطق الحرة التي تتيح إنشاء المشاريع بسهولة. قوانين الأعمال من جانبه، رأى إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الإمارات...
تحرص دولة الإمارات على تعزيز التعليم في المدارس الخاصة من خلال ضمان وجود كوادر أكاديمية مؤهلة تعمل في بيئة مدرسية تُطبق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحافظ على المبادئ والقيم والآداب العامة والتقاليد والهوية الوطنية. ومع إنطلاق العام الدراسي الجديد، أوضح المستشار القانوني يوسف العربي، أن دولة الإمارات حرصت بالفعل على إقرار القوانين التي تنظم العملية الدراسية في المدارس الخاصة بما يضمن أعلى مستوى من التعليم للطلبة ضمن المناهج التعليمية المعتمدة. المرسوم المعدل 2023 ولفت إلى أن أبرز هذه القوانين الجديدة والمعدلة الصادر العام الماضي، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2023 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص والذي أقر 20 التزاماً للمدارس الخاصة يجب العمل على تنفيذها من أجل تنظيم العملية التربوية...
حدد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمات المساعدة وتعديلاته، 16 التزماً على صاحب العمل أن يؤديها تجاه العمالة المساعدة، وتشمل البنود الواردة بعقد العمل، إضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد. وتشمل قائمة الالتزامات، تقديم صاحب العمل احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ودفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، والأحكام المعمول بها، والقرارات الصادرة عن الوزارة. تكاليف العلاج وجاء في القانون كذلك، أن صاحب العمل يتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها، ومعاملة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات. وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم. ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ...
أبوظبي - وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية...
أبوظبي/ وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع...
أبوظبي/ وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني. وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول. وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء....
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن 98% من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفيها، وذلك حتى منتصف العام الجاري، وتحديداً 24 يونيو/ حزيران 2024، فيما أحالت 2% فقط من النزاعات إلى المحاكم العمالية، ويرجع ارتفاع نسبة النزاعات التي حُلت ودياً منذ بداية سنة 2024 إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 الذي يقضي بأن تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار قرار نهائي بالفصل في تلك الشكاوى إذا كانت قيمة مطالبة النزاع أقل من 50 ألف درهم. وأوضحت الوزارة أنها سجلت 241 ألفاً و597 شكوى سرية تم تقديمها من قبل العمال للمطالبة بحقوقهم على مدار العام الماضي كاملاً، مشيرة إلى أن متوسط عدد الشكاوى التي سجلت في سوق العمل في...
أبوظبي/ وام أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً. جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية «اعرف قانونك» التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023. وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عدداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي...
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17.304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15.334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1.444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً. أخبار ذات صلة «المعاشات» تعرف بخطوات احتساب المعاش التقاعدي «مجلس إدارة المعاشات» يناقش شمول العاملين بنمط العمل الجزئي جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية "اعرف قانونك" التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن...
أبوظبي:«الخليج» قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي تنطبق أحكامه على المشتركين الجدد لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة حتى 35 سنة خدمة. وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك» التي أُطلقت مطلع العام الحالي للتوعية عن قانون المعاشات رقم 57 لسنة 2023، أن احتساب المعاش التقاعدي يتطلب الإلمام بخطوات مهمة تمثل في مجملها سلسلة لعملية احتساب المعاش التقاعدي. تحديد راتب حساب الاشتراك يتوقف على راتب حساب الاشتراك الكثير من أحكام قوانين المعاشات، فهو الأساس الذي...
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي تنطبق أحكامه على المشتركين الجدد لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة، من مدد الاشتراك، التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة خدمة.وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية، "اعرف قانونك"، التي أطُلقت مطلع العام الحالي، للتوعية عن قانون المعاشات رقم 57 لسنة 2023، إن احتساب المعاش التقاعدي، يتطلب الإلمام بخطوات مهمة تمثل في مجملها سلسلة لعملية احتساب المعاش التقاعدي. تحديد راتب حساب الاشتراك .يتوقف على راتب حساب الاشتراك الكثير من أحكام قوانين المعاشات، فهو الأساس الذي تُحسب عليه...
يجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجهاالشارقة: «الخليج»أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بتنظيم «جامعة الذيد».ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.وبحسب المرسوم يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.ووفقاً للمرسوم، تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية، بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جامعة الذيد. ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة. وبحسب المرسوم يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الذيد ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها. ووفقاً للمرسوم تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي: 1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي. 2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة. 3- رعاية البحوث العلمية...
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة لا تمنح المؤمن عليه خياراً للمفاضلة بين اختيار المعاش أو المكافاة، حيث أن المعيار في تحديد نوع المنفعة التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه هي مدة الخدمة التي يقضيها مشتركاً في التأمين. وأكدت أن العمر في حالة الاستقالة الطوعية لا يمنع من اعتبار المؤمن عليه متقاعداً حكماً، إذا أن العمر يُطلب فقط لصرف المعاش وليس لاستحقاقه، حيث أنه بمجرد وصول المؤمن عليه لمدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش يصبح ضمن فئة المتقاعدين، ويتم صرف المعاش إذا كان مستوفيا لشرط العمر، مع التأكيد على أن المعاش في حالة الربط لا يٌصرف بأثر رجعي. واستعرضت الهيئة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها بداية هذا العام “اعرف قانونك” حالات...
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة لا تمنح المؤمن عليه خياراً للمفاضلة بين اختيار المعاش أو المكافاة، حيث أن المعيار في تحديد نوع المنفعة التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه هي مدة الخدمة التي يقضيها مشتركاً في التأمين. وأكدت أن العمر في حالة الاستقالة الطوعية لا يمنع من اعتبار المؤمن عليه متقاعداً حكماً، إذا أن العمر يُطلب فقط لصرف المعاش وليس لاستحقاقه، حيث أنه بمجرد وصول المؤمن عليه لمدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش يصبح ضمن فئة المتقاعدين، ويتم صرف المعاش إذا كان مستوفيا لشرط العمر، مع التأكيد على أن المعاش في حالة الربط لا يٌصرف بأثر رجعي. واستعرضت الهيئة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها بداية هذا العام "اعرف قانونك" حالات استحقاق المعاش...
نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، واستعرضت خلاله أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتامينات الاجتماعية، بهدف التعريف بمضامينه، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع. وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، خلال الملتقى الذي عقد في فرع الهيئة بواحة السيلكون في دبي، وحضره ممثلو وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغيرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي...
صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الخميس المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام...
أعلنت وزارة المالية صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية .و يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية. يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني. ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن...
دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية حيث يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية.يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني.ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية...
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية ” اعرف قانونك”، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر...
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك»، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمّن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسيستمر مشمولاً بأحكام القانون رقم (7)...
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وأشارت الهيئة ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك» إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر مشمولاً بأحكام...
دبي: محمد ياسين كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 8 ملايين و900 ألف عامل من نظام التوجيه والإرشاد منذ انطلاقه عام 2018، من ضمنهم مليونان و500 ألف عامل استفادوا من الخدمة خلال العام الماضي، و500 ألف عامل تمكنوا من إكمال متطلبات برنامج توجيه بأنفسهم خلال 2023. وبينت الاحصائيات الصادرة عن الوزارة توفر 104 مراكز لتوجيه وتوعية القوى العاملة في الإمارات تقدم خدماتها ب 15 لغة، حيث تحرص دولة الإمارات على تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن. وأضافت الوزارة أن خدمات التوجيه والإرشاد التي تقدمها الوزارة تنسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة...
أبوظبي (وام) أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة)، برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته، وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.وتضمنت القرارات التي أصدرتها «الهيئة»، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة...
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها – بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى في النتيجة مع عبارتي “عدم وجود رصيد وعدم كفايته”، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022...
أبوظبي- وام أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي. وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم...
برئاسة النائب زينب عبد الأمير.. «مالية النواب» تلتقي بوزارة النفط لعرض مرئيات النواب حول مرسوم بابكو
التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير بسعادة وزير النفط محمد بن دينة لبحث ومناقشة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، حيث استعرضت اللجنة مرئيات أعضاء مجلس النواب واستمعت لردود وزارة النفط والبيئة بخصوص المرسوم. وفي بداية الاجتماع رحبت رئيسة اللجنة بسعادة الوزير مؤكدة الأهمية التي يشكلها العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، من جانبه ثمن سعادة وزير النفط محمد بن دينة الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها أصحاب السعادة النواب ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن والداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية. واكدت النائب زينب عبدالامير ان اللجنة المالية قد...
اعتمـد المجلـس الأعلى للقضاء، نهوضـاً بسـير العدالـة وتيسيراً لخطـوات التقاضـي واختصاراً للإجراءات ولمعالجة تكـدس الطعـون والقضـايا، حزمة من الاقتراحات بتعـديلات تشـريعية أبرزهـا تعـديل المرسوم بقانون رقــم (38 لسـنة 1980) بإصـدار قــانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسـنة 1981) بإنشـاء دائـرة إداريـة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعـدل، والمرسـوم بقـانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل، بالإضافة إلى قرارات وتعـاميم اتخـذت – وأخـرى – ستصـدر قريباً تباعاً لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.وقالت وزارة العدل إن التعـديلات المقترحـة أرسلت إلى الوزيـر توطئة لرفعها لمجلس الوزراء إعمـالاً لحكـم المـادة (71) مـن المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) في شأن قانون تنظيم القضاء المعدل. «الصحة» تنصح الطواقم الطبية بارتداء الكمامات أثناء الدوام منذ ساعة «الصحة»: رصد المتحور...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء “جهاز الإمارات للمحاسبة”، ويحل الجهاز الجديد محل “ديوان المحاسبة”، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة “جهاز الإمارات للمحاسبة” مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما...
أبوظبي/ وام حقق قطاع الإعلام الإماراتي، مكاسب كبرى واستثنائية بعد تصدره قائمة أولويات العمل الحكومي في الدولة خلال العام 2023، بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وشهدت الإمارات خلال العام الجاري صدور مجموعة من القوانين الهادفة إلى تطوير أداء قطاع الإعلام وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه بما يتماشى مع مكانة الدولة وإنجازاتها محلياً ودولياً، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام. ورسخت الإمارات في عام 2023 مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها مجموعة من الفعاليات الإعلامية الدولية البارزة مثل الدورة الثانية...
حقق قطاع الإعلام الإماراتي مكاسب كبرى واستثنائية بعد تصدره قائمة أولويات العمل الحكومي في الدولة خلال العام 2023، بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وشهدت الإمارات خلال العام الجاري صدور مجموعة من القوانين الهادفة إلى تطوير أداء قطاع الإعلام وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه بما يتماشى مع مكانة الدولة وإنجازاتها محليا ودوليا، وهو ما برز جليا بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام. ورسخت الإمارات في عام 2023 مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها مجموعة من الفعاليات الإعلامية الدولية البارزة مثل الدورة الثانية من “الكونغرس...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث...
أعلنت دولة الإمارات، عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، إذ من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام. وقالت حكومة الإمارات في بيان: "تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية، ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة". ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة. ويحدد القانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو رقميا، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواء كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام. وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص، والمنشآت، والمؤسسات الإعلامية، ووسائل الإعلام، والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة. الأنشطة الإعلامية ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة...
أبوظبي: «الخليج» توفيراً لوقت وجهد المتعاملين واختصاراً للإجراءات وبهدف تسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حالة كون قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة بغض النظر عن قيمة المطالبة. تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم بقانون اﺗﺤﺎدي رقم 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة. ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو من دون مقابل،...
أصدرت حكومة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي،ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.يجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.يحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشملالآتي: البث التلفزيوني...
دبي -الوطن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام...
أبوظبي: الخليجأصدرت حكومة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.تسري أحكام المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.يجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.يحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل...
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص. وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي....
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التقارب وتقليل الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي جاء متوافقاً مع سعي الحكومة لاستحداث تشريعات تتناسب مع جهودها لتوطين القطاع الخاص.وأوضحت الهيئة أن من أهم النقاط التي استهدفها المرسوم الجديد بالتعديل هي سقف راتب حساب الاشتراك والذي تم رفعه للعاملين في القطاع الخاص من 50,000 درهم إلى 70,000 درهم، وهو السقف نفسه لراتب حساب الاشتراك الذي وضعه القانون للمؤمن عليهم العاملين لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة الذين تم شمولهم ولأول مرة بالمرسوم بقانون رقم (57)، فيما سيعتد بحدود 100,000 درهم كحد أقصى لراتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي.من ناحية...
ثقافة قانونية حق العامل في الحصول على أجوره وجميع مستحقاته خلال 14 يوم من تاريخ انتهاء العقد تنص المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على الآتي:– على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال “14” أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو العقد أو نظام المنشأة.
رفض مجلس النواب خلال جلسته التي تنعقد الآن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأحاله لمجلس الشورى. ويهدف المرسوم بقانون وتعديلاته كما جاء في مذكرته الإيضاحية الى إعادة تنظيم نظام العمل في الجلسات ضمانا لأداء المجلس لمهامه المنوطة به وتلافي أوجه القصـور في اللائحة، والتي كشـف عنها الواقع العملي بما يؤدي إلى الحفاظ على وقت وجهد المجلس. كما يهدف الى توفير المزيد من الضمانات لعضـو مجلس النواب حتى يؤدي مهامه وهو مطمئن إلى غده ومستقبله الوظيفي، من خلال جواز إعادة تعيين أو توظيف العضـو الذي كان يشـغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسـبـب عـضـويته في مجلس النواب؛ في وظيفة مماثلة وهو ما ينعكس إيجاباً على...
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها يوم أمس برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. وبحثت اللجنة المرسوم بقانون الذي يهدف إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والقرارات المنفذة لأحكامه، وكذلك صلاحية نشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها، كما حدد المرسوم المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية، ونظم المرسوم موضوع التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر، كما عدل المرسوم الغرامات المقررة في المادة (11) من مرسوم تنظيم السياحة. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون...
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته العادية العاشرة، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وحضور السادة النواب أعضاء المجلس. وقال المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب في تصريح عقب انتهاء الجلسة، إن مجلس النواب استعرض في جلسته المراسيم بقانون المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى. وأضاف أن المجلس ناقش كذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42)...
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي : السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، و من وزارة شؤون مجلس الوزراء (صندوق العمل (تمكين)، السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق، وحضر من(الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ) ، السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة . وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة استمعت لمرئيات وزارة العمل ، وصندوق العمل «تمكين» ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم...
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.يُطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون لدى الجهات المشتركة في الهيئة، على أن يستمر شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق...
رفع الحد الأقصى لراتب اشتراك المواطنين في «الخاص» إلى 70 ألفاًتوحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاصللمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة معاش تقاعدي في سِن مبكرة55 سنة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي مع مدة اشتراك 30 سنةأبوظبي:«الخليج»أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.يُطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون لدى...
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش