«المعاشات» تُعرف بخطوات احتساب المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي تنطبق أحكامه على المشتركين الجدد لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة حتى 35 سنة خدمة.
وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك» التي أُطلقت مطلع العام الحالي للتوعية عن قانون المعاشات رقم 57 لسنة 2023، أن احتساب المعاش التقاعدي يتطلب الإلمام بخطوات مهمة تمثل في مجملها سلسلة لعملية احتساب المعاش التقاعدي.
تحديد راتب حساب الاشتراكيتوقف على راتب حساب الاشتراك الكثير من أحكام قوانين المعاشات، فهو الأساس الذي تُحسب عليه الاشتراكات وتسدد بناء عليه المستحقات التأمينية، فضلاً عن أنه يحدد قيمة الاستقطاعات الشهرية للعاملين في القطاعات المختلفة، وهو مدخل مهم للمعرفة والوعي التأميني بشكل عام.
ولتحديد راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الذي يمثل أولى العمليات نحو احتساب المعاش التقاعدي، فإنه يتكون للعاملين في القطاع الحكومي من راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن بحيث لا يتجاوز هذا الراتب (100,000) درهم كحد أقصى.
أما راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص، فهو عبارة عن الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم وألّا يزيد على (70,000) درهم كحد أقصى.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة فهو يتكون من الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.
تحديد متوسط راتب حساب الاشتراكبعد تحديد راتب حساب الاشتراك يتم تحديد متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب لكل من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو العاملين في البعثات الدبلوماسية والسياسية على آخر (6) سنوات من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. وتتلخص العملية الحسابية للوصول إلى هذا المتوسط في ضرب راتب حساب اشتراك كل سنة من سنوات الخدمة الست الأخيرة - أو المدة إن قلت عن ذلك - في 12 شهراً، ويتم بعدها جمع هذه المبالغ وقسمتها على 72 شهراً أو المدة الفعلية، ويسمى ناتج هذه العملية براتب حساب المعاش، مع ملاحظة أن هذه المعادلة قد تتغير في حال قلت مدة الخدمة عن ذلك.
قيمة المعاشبعد الوصول إلى تحديد راتب حساب المعاش يتم النظر في عدد سنوات الخدمة التي قضاها المؤمن عليه مع النسبة التي يستحقها بناء على عدد هذه السنوات التي قضاها في الخدمة، وكما أشرنا سابقاً فإن المعاش يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة، ويمكن الاطلاع على فيديو توضيحي لنموذج من عمليه الاحتساب على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام وإكس وفيسبوك على الحساب الموحد @GPSSAAE
نسب استحقاق المعاش حسب سنوات الخدمة إذا كانت سنوات الخدمة 15 سنة تبلغ نسبة الاستحقاق 40%، و20 سنة تبلغ 53.33%، و25 سنة تبلغ 66.67%، و30 سنة تبلغ 80%، و35 سنة تبلغ 100%.
الجدير بالذكر أن أحكام معاشات مجلس الوزراء والنواب والوزراء تختلف طريقة احتسابها عن القواعد التي تمت الإشارة إليها، فضلاً عن اختلاف الحد الأقصى لراتب حساب اشتراكهم، وتوضح المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 هذه الأحكام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبوظبي توعية راتب حساب الاشتراک راتب حساب المعاش رقم 57 لسنة 2023 سنوات الخدمة عن کل سنة سنة تبلغ
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء