حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء، المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة، وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلال فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.
كما نصت أحكام المرسوم بقانون على إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال، مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، وأيام وساعات العمل، وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.
من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية، ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال.
وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء، من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كليا، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه.
كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه.
ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.
كما نص المرسوم بقانون على إنشاء “لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء” تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
وتضمنت أحكام المرسوم بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت، أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو أعطى نزيلا مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلا بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المؤسسات التعليمية تترجم «عام المجتمع» إلى مشاريع واقعية
مريم بوخطامين (أبوظبي)
تواصل المؤسسات التعليمية والتربوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أداء دورها المحوري والفعّال في دفع عجلة التنمية المجتمعية من خلال ترجمة أهداف مبادرة «عام المجتمع» إلى مشاريع ومبادرات واقعية وملموسة تُسهم في بناء مجتمع مترابط، واعٍ، ومتماسك. تأتي هذه المبادرة كمنطلق وطني لتوحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة، والعمل يداً بيد نحو مجتمع أكثر تكافلاً، حيث تشكّل المؤسسات التعليمية واحدة من أبرز دعائم هذه المسيرة، لما لها من أثر مباشر وعميق في تشكيل وعي الأفراد، وتوجيه السلوك المجتمعي نحو الإيجابية والمواطنة الفاعلة.
تلعب المؤسسات التربوية دوراً مركزياً في صياغة مستقبل الأجيال القادمة، من خلال التركيز على تطوير مهارات الطلبة، وتعزيز قدراتهم الإبداعية والمعرفية، وصقل هويتهم الثقافية والوطنية، فهي لا تكتفي بتقديم المناهج التعليمية، بل تتجاوز ذلك إلى ترسيخ القيم النبيلة، مثل: الاحترام، والمسؤولية، والانتماء، وروح التعاون بين أفراد المجتمع.
وتقوم هذه المؤسسات بإعداد أجيال من الكوادر المؤهلة علمياً وفكرياً، القادرة على الانخراط في سوق العمل بفاعلية، والإسهام في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة. كما تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، مما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر، ويعزّز مكانة الإمارات دولةً رائدةً في ميادين التعليم والتطور العلمي.
رؤية القيادة
في هذا السياق، أكدت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في مؤسسة «ألف للتعليم»، أن مبادرة «عام المجتمع» تسلّط الضوء على التعليم كأداة رئيسية ومحورية في مسيرة بناء الأوطان، وكقوة ناعمة تسهم في صياغة مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وقالت إن المبادرة تُجسّد توجهات القيادة الرشيدة في الدولة، والتي تضع التعليم في قلب استراتيجية بناء الإنسان وتمكينه ليكون محور التنمية المستدامة.
وأضافت أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل أصبح أداة استراتيجية لصناعة المستقبل، ويظهر ذلك في الدعم المستمر الذي توليه الدولة لقطاع التعليم، من خلال تطوير المناهج، وتأهيل الكوادر التربوية، وإطلاق مبادرات تعليمية مبتكرة، تهدف إلى تحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من أدوات العصر الحديث والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضحت الدكتورة اليماحي أن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، تحت شعار «يداً بيد»، يحمل في طياته رسالة قوية ومؤثرة تُجسّد روح التلاحم الوطني، وتعكس حرص الدولة على ترسيخ المسؤولية المشتركة، وتعزيز الروابط بين الأجيال، وصون التراث الثقافي والموروث الشعبي، باعتبارهما من عناصر الهوية الوطنية التي يجب الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة.
وشددت على التزام «ألف للتعليم» بتطوير حلول تعليمية رقمية مبتكرة تسهم في تحسين العملية التعليمية ورفع كفاءة الطلبة، مشيرة إلى أن المؤسسة تركّز على تمكين المتعلمين من استكشاف إمكاناتهم، وتحقيق طموحاتهم العلمية والمعرفية، من خلال بيئة تعليمية مرنة ومتطورة تعتمد على أحدث التقنيات.
جسر الأجيال
من جهتها، أكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن مبادرة «عام المجتمع» تتكامل مع رؤية الكلية التي تسعى إلى تعزيز مفهوم التعليم المجتمعي، عبر أنشطة ومبادرات تربط الأسرة بالمدرسة، وتعمّق الروابط بين مختلف فئات المجتمع. وقالت إن الكلية أطلقت ضمن هذا الإطار مبادرتها الوطنية الرائدة «أنا أقرأ»، التي تهدف إلى ترسيخ عادة القراءة لدى الأطفال والناشئة، وتحويل القراءة إلى أسلوب حياة وثقافة يومية. وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على الطلبة فقط، بل تشمل أُسرهم والمعلمين والتربويين، من خلال جلسات قرائية تفاعلية تخلق بيئة تعليمية مشوّقة ومحفّزة. وأضافت أن الكلية استضافت أكثر من 100 طالب وطالبة مع أُسرهم، في جلسات قرائية جماعية سادها جو من التعاون والتآلف. وأكدت الدكتورة الطائي أن هذه الجلسات تسهم في بناء مجتمع قارئ ومثقّف، وتدعم رؤية الدولة في خلق جيل واعٍ، قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه.
تجارب طلابية
وفي بادرة تعكس تمكين الطلبة من التعبير عن أنفسهم، قدّمت الطالبة إيمان فتح الله، إحدى طالبات الكلية، قصة بعنوان «السحابة التي أمطرت ضحكاً»، فيما شاركت الطالبة صفاء الصفواني بقصتها «الحياة في كوكب الأرض»، وقدّمت الطفلة سالي الوسواسي، ابنة إحدى الطالبات، قصة «الحديقة السحرية». وتفاعل الحضور مع هذه الأعمال الإبداعية، التي عبّرت عن أفكار ناضجة وخيال خصب.
«عام المجتمع» منطلق وطني لتوحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة
قال سلطان العامري، ولي أمر، إن تضافر وتعاون المؤسسات التعليمية والتنموية مع المجتمع يسهمان في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التطويرية، التي تشكّل أحد أعمدة «عام المجتمع»، مشدداً على أن المؤسسات التربوية والتعليمية تُعد من الشركاء الأساسيين في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى. ومن خلال المبادرات النوعية، والتفاعل الإيجابي مع فئات المجتمع المختلفة، ترسم هذه المؤسسات مساراً واضحاً نحو بناء مجتمع معرفي، متماسك، ومستدام، قادر على تحقيق تطلعات الدولة في الريادة والتقدم، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو