تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية لدعم نظام الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير، ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال، وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ«نظام الفوترة الإلكترونية»، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف «الفاتورة الضريبية» و«الإشعار الدائن الضريبي» ليشمل الفاتورة الإلكترونية، كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني.
وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بسلاسة، من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
خبير: الإمارات ترسخ مكانتها محوراً عالمياً للصناعات الدوائية بقانون جديد
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية، وذلك من خلال تبنّي أفضل المعايير العالمية وتطوير العمليات بكفاءة وفعالية.
أوضح إبراهيم الحوسني، محامي، عبر 24، أن المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم المنشآت الصيدلانية ومزاولي مهنة الصيدلة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن المرسوم يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، إذ يضع إطاراً قانونياً يوازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار وضمان الجودة والسلامة.
آليات رقابيةوأشار الحوسني إلى أن المرسوم يوفر آليات رقابية متقدمة تعزز الشفافية والامتثال لأعلى المعايير العالمية، فهو لا يقتصر على حماية حقوق المستهلكين والمرضى فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة الدولية في بيئة العمل الدوائية بالدولة، ومن خلال الجزاءات التأديبية الواضحة، يضمن المرسوم بيئة منظمة تحفز المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية على الالتزام بالقوانين والتوجهات التنظيمية.
وأضاف الحوسني أن المرسوم يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق الإماراتية بفضل وضوح الإجراءات واللوائح، مما يعزز دور الدولة كمركز استثماري واستراتيجي للصناعات الدوائية في المنطقة. كما أن التركيز على تنظيم البنوك الحيوية يعكس التزام الإمارات بمواكبة أحدث التطورات في الطب الشخصي والأبحاث العلمية، مما يشكل إضافة كبيرة لقدرات الدولة في مجال الصحة المستقبلية.
وتابع "تتيح المرونة التي يمنحها المرسوم في مهلة توفيق الأوضاع فرصة للمؤسسات لتطوير عملياتها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، مما يدعم النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي".
رؤية استراتيجية وأكد الحوسني أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الإمارات بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لعام 2071، حيث تسعى لتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وترسيخ مكانتها كشريك عالمي في الابتكار والتميز في الصناعات الدوائية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025