“المعاشات” توضح قواعد الشمول والخضوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية ” اعرف قانونك”، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر مشمولاً بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999، وكذلك كل من تقاضى مكافأة نهاية خدمة أو المتقاعدين وفق القانون رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد أياً منهما للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 فيستمر شمولهما بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاشتراك عن المؤمن عليهم أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وقالت إنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت أنه على صاحب العمل الالتزام بتسجيل الموظف خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وكذلك موافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال (15) يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وعلى الموظف التحقق من قيام جهة عمله بتسجيله وسداد الاشتراكات عنه بشكل شهري بحيث يتجنب أي تحديات تتعلق بعملية نهاية خدمته وصرف مستحقاته التأمينية.
وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بصرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه وليس جهات العمل، مشيرة إلى أن أي مبالغ تصرف كنهاية خدمة ويتم استلامها بشكل مباشر من جهة العمل تعني أن المؤمن عليه لم يكن مسجلاً ولم يتم الاشتراك عنه وهو ما يترتب عليه عدم القدرة على الاستفادة بهذه الخدمة لاحقاً في عملية ضم الخدمة مما يعد هدراً لحقوقه.
وأوضحت أن التحاق المؤمن عليه بجهة العمل يعني أن الموظف أصبح مؤمناً عليه وفقاً لأي من أحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، ويتم منحه رقماً تأمينياً كمرجع له في جميع المعاملات، وفي حال اكتشافها عدم التسجيل عن المؤمن عليه يتم إلزام جهة العمل بالتسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات عن هذه الفترة مع تحمل غرامات التأخير.
ونبهت الهيئة إلى أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هو من اختصاص صاحب العمل وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عليه وفق النسب المعتمدة قانونياً، ومن ثم فإن أي غرامات تنتج عن مخالفة ذلك يتحملها صاحب العمل، ولا يعفيه عدم المعرفة بالقانون من ذلك.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بنشر نسخة من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 في صفحة التعاميم والقوانين على موقعها الإلكتروني، كما نشرت نسخة مترجمة للمرسوم باللغة الإنجليزية لدعم أصحاب العمل غير الناطقين بالعربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم الانقطاع عن العمل للتفرغ للعبادة في رمضان.. الإفتاء توضح
يقول سائل: هل من الممكن أن انقطع عن العمل وأتفرغ للعبادة في رمضان؟ وأجابت عن هذا السؤال دار الإفتاء المصرية من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقال الشيخ أحمد بسيوني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على هذا السؤال: إن رمضان هو شهر العمل وشهر الجد وشهر النشاط، فقد حدث فى رمضان انتصارات عظيمه في تاريخ المسلمين مثل معركة بدر وفتح مكة وانتصار العاشر من رمضان الذى نحتفل به كمصريين كل عام.
وأشار إلى أنه في تاريخه يجد انه فى يوم استطلاع هلال شهر رمضان كان يخرج كل المصريين العلماء والصالحين واصحاب الحرف المختلفه فيخرج النجارين والحدادين وغيرهم لكى يُعَرِّفوا الناس كيف انهم يقومون باعمالهم و بصناعتهم المختلفه، كأنهم كانوا يؤكدون على الناس فكرة أن رمضان شهر عمل ونشاط.
وكشف أنه إذا نوى الشخص بعمله أن يعف نفسه وأسرته وأولاده فسيكون عمله عبادة وأجره في رمضان سيكون مضاعفا.
وأكد أن المعونة دائما تكون على قدر المؤونة والأجر يكون على قدر المشقة.
وأكدت دار الإفتاء أن تأخير صلاة الفجر بسبب ظروف العمل لا يجوز شرعًا، إلا إذا كان هناك عذر قهري، مثل النوم غير المتعمد، موضحة أن أداء الصلاة في وقتها فرض على كل مسلم، استنادًا لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".
وأوضحت الدار، أن المسلم الذي ينام عن صلاة الفجر دون قصد، عليه أن يؤديها فور استيقاظه، استنادًا لحديث النبي ﷺ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا". أما من يتعمد تأخيرها بسبب العمل، فهو آثم وعليه التوبة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأدائها في وقتها.
من جانبه، شدد فريق من العلماء على ضرورة أداء الصلاة في وقتها، مؤكدًا أن العمل ليس عذرًا شرعيًا لتأخيرها، مشيرًا إلى أنه حتى في الحالات الخاصة، يمكن للمسلم الصلاة حسب استطاعته، مثل الجمع بين الصلوات أو أدائها قاعدًا إذا لزم الأمر.
وأشار نفس الفريق إلى أن الشخص الذي يعتاد النوم عن الفجر بسبب الإرهاق الناتج عن العمل، عليه اتخاذ الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ، مثل ضبط المنبه أو الاستعانة بأحد أفراد أسرته. أما من يستيقظ ويؤجل الصلاة عمدًا للنوم مرة أخرى، فإنه يأثم بذلك.
وفي هذا السياق، بيَّنت دار الإفتاء أن الصلاة ليست مجرد فريضة، بل هي صلة مباشرة بين العبد وربه، وأداؤها في وقتها يعكس التزام المسلم وحرصه على طاعة الله.
كما دعت المسلمين إلى ترتيب أولوياتهم بحيث لا تؤثر مشاغل الحياة على أداء العبادات الأساسية.
كما نصحت بضرورة استغلال أوقات العمل للبحث عن حلول تساعد على أداء الصلاة دون تأخير، مثل التنسيق مع الإدارة للحصول على استراحة قصيرة، أو البحث عن مكان مناسب للصلاة، مؤكدة أن الله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، لكن على المسلم أن يبذل جهده للالتزام بما أمر به الشرع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل