“المعاشات” توضح قواعد الشمول والخضوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأشارت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية ” اعرف قانونك”، إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسيستمر مشمولاً بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999، وكذلك كل من تقاضى مكافأة نهاية خدمة أو المتقاعدين وفق القانون رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد أياً منهما للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 فيستمر شمولهما بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاشتراك عن المؤمن عليهم أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.
وقالت إنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.
وبينت أنه على صاحب العمل الالتزام بتسجيل الموظف خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وكذلك موافاة الهيئة بأسماء من تنتهي خدماتهم خلال (15) يوما من تاريخ نهاية خدمتهم على الأكثر، وعلى الموظف التحقق من قيام جهة عمله بتسجيله وسداد الاشتراكات عنه بشكل شهري بحيث يتجنب أي تحديات تتعلق بعملية نهاية خدمته وصرف مستحقاته التأمينية.
وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بصرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه وليس جهات العمل، مشيرة إلى أن أي مبالغ تصرف كنهاية خدمة ويتم استلامها بشكل مباشر من جهة العمل تعني أن المؤمن عليه لم يكن مسجلاً ولم يتم الاشتراك عنه وهو ما يترتب عليه عدم القدرة على الاستفادة بهذه الخدمة لاحقاً في عملية ضم الخدمة مما يعد هدراً لحقوقه.
وأوضحت أن التحاق المؤمن عليه بجهة العمل يعني أن الموظف أصبح مؤمناً عليه وفقاً لأي من أحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، ويتم منحه رقماً تأمينياً كمرجع له في جميع المعاملات، وفي حال اكتشافها عدم التسجيل عن المؤمن عليه يتم إلزام جهة العمل بالتسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات عن هذه الفترة مع تحمل غرامات التأخير.
ونبهت الهيئة إلى أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هو من اختصاص صاحب العمل وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عليه وفق النسب المعتمدة قانونياً، ومن ثم فإن أي غرامات تنتج عن مخالفة ذلك يتحملها صاحب العمل، ولا يعفيه عدم المعرفة بالقانون من ذلك.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بنشر نسخة من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 في صفحة التعاميم والقوانين على موقعها الإلكتروني، كما نشرت نسخة مترجمة للمرسوم باللغة الإنجليزية لدعم أصحاب العمل غير الناطقين بالعربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا