برئاسة النائب زينب عبد الأمير.. «مالية النواب» تلتقي بوزارة النفط لعرض مرئيات النواب حول مرسوم بابكو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير بسعادة وزير النفط محمد بن دينة لبحث ومناقشة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، حيث استعرضت اللجنة مرئيات أعضاء مجلس النواب واستمعت لردود وزارة النفط والبيئة بخصوص المرسوم.
وفي بداية الاجتماع رحبت رئيسة اللجنة بسعادة الوزير مؤكدة الأهمية التي يشكلها العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، من جانبه ثمن سعادة وزير النفط محمد بن دينة الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها أصحاب السعادة النواب ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن والداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية.
واكدت النائب زينب عبدالامير ان اللجنة المالية قد خاطبت جميع اعضاء مجلس النواب لمعرفة آراءهم وحصر مرئياتهم وذلك للحصول على مرئياتهم واستفساراتهم، حيث استعرضت جميع المرئيات وما اورده السادة النواب من مداخلات تحت قبة البرلمان المتعلقة بمرسوم بابكو.
ويتكون مرسوم بابكو من اربع مواد، المادة الأولى تنص على أن تحُل عبارة «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)» محل عبارة «شركة نفط البحرين» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. والمادة الثانية تنص على أن يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي: «يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون».
وجاء في المادة الثالثة يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون. وتضمنت المادة الرابعة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وناقشت اللجنة الوزير اسباب استعجال هذا المرسوم، والنظام الأساسي وعقد التأسيس الجديدين والتغييرات التي طرأت عليه. يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس، تتشكل من: سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً)، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد المعرفي، وسعادة النائب أحمد السلوم، وسعادة النائب محمد الأحمد، وسعادة النائب محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا وسعادة النائب سعادة النائب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين