المعاشات: 17.304 مشتركين على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17.304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15.334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1.444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً.
جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية "اعرف قانونك" التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.
وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عديداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية، والتعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات باستثناء العاملين في القطاع المحلي في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيشمل لدى هيئة المعاشات.
وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات وأشير إلى أنها تبلغ 26 في المائة يتحمل منها المؤمن عليه 11 في المائة ويتحمل صاحب العمل 15 في المائة، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 في المائة لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم من المواطنين المشتركين.
وعرفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وأهمها الالتزام من قبل صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة تجنباً لغرامه تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم والتي تتعدد بتعدد المؤمن عليهم، وكذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بواقع "1.0 في المائة" من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.
وبينت الحملة قواعد وحالات استحقاق المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتم استعراض أهم الحالات ذات الصلة بتقاعد المرأة وكيف سمح القانون بتخفيض سن التقاعد للمرأة عند زيادة عدد الأبناء عن الولدين الخامس والسادس، ثم الولد السابع، كما تمت الإشارة إلى حالات الاشتراك الاختياري عن فترة إجازة لمدة ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة لرعاية أولادها أو العناية بهم أو للطالب المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية لغايات استكمال دراسته العليا.
كما عرفت الحملة بقواعد احتساب المعاش التقاعدي والتي تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك ثم متوسطه وصولاً لراتب حساب المعاش، الذي تحسب قيمته وفق مدد الخدمة ونسب استحقاق المعاش التي حددها المرسوم بواقع "2.67 في المائة" من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ "30" سنة، و"4 في المائة" عن كل سنة تزيد عنها حتى 35 سنة وهي مدة استحقاق المعاش بالحد الأقصى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 العاملین فی فی المائة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية