حكومة الإمارات تصدر قانون تنظيم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والرقمي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.
ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.
كما وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
ويلزم المرسوم بقانون كل من يُمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.
وبموجب المرسوم بقانون يتولى مجلس الإمارات للإعلام إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، ويحدد معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك مثل: الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية، والفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها. كما يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
ويُخضع المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة، ويتيح للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توفير السبل القانونية لحماية الملكية الفكرية، أشار المرسوم بقانون إلى قيام المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالعمل على حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع صناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها، وأكد على ضرورة التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات.
كما يمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرقاش يؤكد التزام الإمارات بمستقبل السودان ويهاجم حكومة الخرطوم
هاجم أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الحكومةَ السودانية لتقديمها شكوى ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها "لعبة سياسية" ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن "الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أجّجته بنفسها".
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي "بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات".
وأكد أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة بالسودان لأكثر من 5 عقود، وأن البلدين تجمعهما روابط تجارية وثقافية وصداقة عميقة.
وقال قرقاش إن الطريق واضح إذا سعت القوات المسلحة السودانية حقا إلى السلام، فإن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي سبق أن مُددت من خلال إعلان جدة وغيرها من المبادرات.
وأضاف "يمكن لهذه الحرب أن تنتهي اليوم إذا وافق الطرفان على فك الارتباط وقبول عروض الحوار المتكررة التي قدمها المجتمع الدولي والشركاء الموثوق بهم".
إعلان الشكوى السودانيةيأتي مقال قرقاش بعد الشكوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية على خلفية ما سمي "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
ومن جانبها قالت العدل الدولية -في بيان أصدرته في مارس/آذار الماضي- إن الخرطوم تعتبر أن الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (قبيلة في السودان) من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وذكر بيان المحكمة أن طلب السودان يتعلق "بأفعال ارتكبتها" قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، تشمل "على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان".
ولطالما نفت دولة الإمارات أنها تقدم دعما لقوات الدعم السريع.
ومنذ أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا ضارية بين الجيش والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.