حكومة الإمارات تصدر مرسوماً حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، حول المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون، كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.
حكومة #الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية pic.twitter.com/gUm5K5Y0ux
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 29, 2024 قواعد البيانات الوطنيةويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات المنتجات الطبیة المرسوم بقانون لا تزید على فی الدولة
إقرأ أيضاً:
معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش «مستقبل علوم الصيدلة»
اجتمع نخبة من خبراء الصيدلة في القاعة الرئيسية ضمن محور «قراءة المستقبل» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ندوة ناقشت مستقبل هذا المجال الحيوي، بحضور دكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس لجنة قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس، دكتور خالد مصيلحي، أستاذ قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة، ودكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وأدارت الجلسة الإعلامية هدى عبد العزيز.
افتتحت هدى عبد العزيز الندوة بالإشارة إلى أن الحضارة المصرية القديمة كانت الرائدة في مجالي الطب والصيدلة، حيث كان مستوى الرعاية الطبية مقياسًا لتطور الحضارات، وسجلت البرديات القديمة مئات الوصفات العلاجية التي أثبتت جدواها عبر الزمن.
أما دكتور عبد الناصر سنجاب أوضح أن تاريخ الصيدلة في مصر يمتد منذ الحضارة السومرية والصينية، لكنه أكد أن البرديات المصرية تظل الأكثر ثراءً، حيث احتوت على أكثر من 117 وصفة طبية، ما يثبت أن المصريين لم يكونوا فقط رواد الطب، بل ساهموا أيضًا في نشر العلم وتعليم الكتابة للعالم. وأضاف أن جامعة لندن اليوم تدرس الطب القديم لمصر والصين، وهو ما يدعو لإدراج هذا التراث العلمي في المناهج المصرية، حتى يدرك الأطفال والشباب قيمة ما ورثوه.
وتطرق دكتور سنجاب إلى أبرز التحديات التي تواجه الصيادلة اليوم، موضحًا أن التوسع في الجامعات الخاصة أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الخريجين، في حين أن سوق العمل أصبح غير قادر على استيعابهم.
وأشار إلى أن الوحدات الصحية أصبحت مكتظة بعشرات الصيادلة دون فرص حقيقية للاستفادة من خبراتهم، كما أن ضعف رواتب الصيادلة أدى إلى عزوف الكثيرين عن المجال أو الهجرة للخارج بحثًا عن فرص أفضل.
وأضاف أن الصيدلة ليست مجرد «بيع للأدوية»، بل هي علم متكامل يتيح للصيدلي أكثر من 10 وظائف مختلفة، مثل العمل في التصنيع الدوائي، التسويق، مستحضرات التجميل، أو حتى الاستشارات الدوائية. وقدم حلاً عمليًا يتمثل في تصدير الصيادلة المهرة إلى دول أوروبا وأمريكا التي تحتاج إلى كوادر متخصصة.
من جانبه، شدد دكتور خالد مصيلحي على ضرورة أن يتواءم التعليم الصيدلي مع احتياجات السوق، موضحًا أنه خلال محاضراته بالجامعة، يركز على تحفيز الطلاب على إنتاج مشاريع دوائية حقيقية، بدلًا من الدراسة النظرية فقط. وأكد أن دمج ريادة الأعمال داخل المناهج الدراسية هو الحل الأمثل لجعل الصيدلة مجالًا أكثر إنتاجية واستدامة اقتصاديًا.
وأضاف أن أحد أكبر التحديات هو غياب التعاون بين أفراد الفريق الطبي، مؤكدًا على ضرورة وجود مناهج مشتركة لطلاب الطب والصيدلة والتمريض، ليعتادوا العمل معًا منذ سنواتهم الدراسية الأولى، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام.
أما دكتور سامر الرفاعي، فتحدث عن الدور الذي بدأ الذكاء الاصطناعي في لعبه داخل المجال الصيدلي، مؤكدًا أنه رغم القلق من تأثيره على فرص العمل، إلا أنه أصبح أداة لا غنى عنها، خاصة في التنبؤ بنقص الأدوية وإيجاد الحلول بشكل استباقي.
وأضاف أن مهنة الصيدلة شهدت تغيرًا جوهريًا بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية، والتي منحت الصيادلة دورًا أكثر تأثيرًا داخل منظومة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الجمعية العربية لتطوير الصيادلة تعمل حاليًا على تعزيز مفهوم «الصيدلة الخضراء»، التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي للأدوية وتحقيق استدامة أكبر في القطاع الصحي.
واختتمت الندوة بتأكيد الخبراء على ضرورة إعادة هيكلة التعليم الصيدلي، وإتاحة فرص أكبر للصيادلة في مجالات جديدة بعيدًا عن الأدوار التقليدية، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة القطاع. كما أكدوا أن مصر تمتلك من الكفاءات والكوادر العلمية ما يمكنها من استعادة ريادتها في هذا المجال، شريطة أن تتم إعادة صياغة السياسات الدوائية والتدريبية بما يتناسب مع متطلبات العصر.
اقرأ أيضاًمعرض الكتاب 2025.. الصالون الثقافي يستضيف ندوة «الإعلام التنموي ودوره في بناء الشخصية المصرية»
معرض الكتاب 2025.. ندوة نقاشية عن الميكانيكا ودور جاليليو في تطوير علم الفيزياء