حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
وشهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى قويسنا الجديدة بمحافظة المنوفية
من جانبه وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع مشروع إستراتيجي واستكمالا لجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وخصوصا هذه المستشفى التي تتميز بموقع إستراتيجي وهام لخدمة أهالي مركز قويسنا ولعدد 49 قرية وأيضا تغطية حالات الحوادث والطوارئ لكل من طريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.
وأضاف النائب أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت للتنسيق بين كل من محافظة المنوفية ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الصحة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة المنوفية لتخصيص قطعة الأرض المطلة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لصالح وزارة الصحة لما تمثله هذه القطعة كنقطة إرتكاز محورية ولما لها من ميزة تنافسية هامة في تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطوارئ.
وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه المشروعات التي تراعي الأبعاد الاستراتيجيه للمشروعات القومية يجب أن يتم دعهما، كما أبدى موافقة محافظة المنوفية على تخصيص تلك القطعة لصالح وزارة الصحة فور إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال.
وأوضح ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أنهم بصدد التصديق على بروتوكول التعاون لما يمثله مشروع إنشاء المستشفى للمحافظة من أهمية ضمن المشروعات القومية وبخاصة مشروعات الصحة.
وقال المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، إن هذا الموقع يمثل موقع استراتيجي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ونقطة ارتكاز هامة لخدمة الإقليم وخطوة على طريق استكمال المنشئات الصحية التي تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعد الموافقة على المقترح بسرعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون وإنهاء إجراءات تسليم الأرض لمحافظة المنوفية لتخصيصها لصالح وزارة الصحة، وكذلك أوصت اللجنة وزارة الصحة بسرعة إدارج المستشفى في خطة الوزارة العاجلة للانتهاء من إنشاء المستشفى لما تمثله من أهمية على الطريق في أسرع وقت ممكن.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم