حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.
وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
أصدرت الكويت قانونا جديدا يهدف إلى تنظم الاقتراض العام، في خطوة طال انتظارها، وذلك مع استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، الأربعاء، أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 2017، عندما أصدرت الكويت آخر سنداتها. وقد تأخر إقرار قانون الدين الجديد لسنوات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، حسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا التطور في ظل قيادة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في كانون الأول /ديسمبر 2023، وسرعان ما حل البرلمان بعد أقل من شهرين، واضعا الإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياته لإنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت لفترة طويلة.
وتتمتع الكويت بنظام برلماني يمنح السلطة التشريعية حق الموافقة على القوانين أو رفضها، بالإضافة إلى استجواب الوزراء والتصويت على حجب الثقة، ما يجعلها تتمتع بأساسيات ديمقراطية أكثر من غيرها من دول الخليج، لكنه في الوقت ذاته يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي المتكرر.
وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا".
وأشارت الكويت في وقت سابق إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الإنفاق الحكومي لضبط نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار، وفقا لرويترز.
وأضافت مالك أن "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة"، مشيرة إلى أن الديون تهدف أيضا إلى "دعم برنامج الاستثمار، وسيكون لها دور مهم في القطاع المصرفي والطلب على الائتمان".
وتوقعت مالك أن يكون قانون الرهن العقاري الجديد هو الخطوة الإصلاحية التالية في الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وقد عزت ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية وتأثير ذلك على تكلفة الواردات.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر