أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالميا، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل، مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.


ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة.
كما تضمن المرسوم إنشاء مجلس يُسمى “مجلس المرور الاتحادي”، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

استخدام الطريق
ويتضمن المرسوم بقانون أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك، كما نص المرسوم بقانون على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق، كما تضمنت أحكام المرسوم عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألاّ يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، وعدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.

رخصة القيادة
ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة، ما لم يكن حاصلا على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحا له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما نص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها، إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بوثائق التأمين، يمنع المرسوم بقانون شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين، من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.

عقوبات رادعة
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

فرص عمل بالخارج.. 3 مهن مطلوبة في الإمارات براتب 4000 درهم

قدمت مذيعة "صدى البلد"، رنا عبدالرحمن، تغطية عن فرص عمل للمصريين في العديد من المجالات، برواتب مجزية. من بين هذه الدول، الإمارات، التي أعلنت عن حاجتها لعمال في عدة مهن برواتب تصل إلى 4 آلاف درهم. وأعلن ذلك وزير العمل محمد جبران اليوم، ودعا الشباب الراغب في العمل بالخارج للتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن تفاصيل هذه المهن، فقد أعلنت "الوزارة" اليوم عن فتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب. وذلك للعمل في التخصصات التالية:

3 مشرفي عمال30 حداد مسلح30 نجار مسلح

ويشترط للمتقدم على مهنة حداد ونجار مسلح أن يكون عمره من 25 إلى 40 سنة، أما سن مشرف العمال فيكون حتى 48 سنة. وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وبالنسبة للرواتب، فقد جاء في البيان الرسمي أن الراتب لمهنة حداد ونجار مسلح يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتي، بينما يبدأ الراتب لمهنة مشرف العمال من 3500 إلى 4000 درهم، وذلك حسب الخبرة.

وعن ساعات العمل، فيكون وقت العمل 8 ساعات يوميًا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية.

أما عن مزايا هذه الوظائف، فإن مدة العقد سنتان مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبي.

وتأتي هذه الوظائف تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج، وتصدير عمالة ماهرة ومدربة ومؤهلة للعمل طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل واستدامته في العمل.

ومن جانبها أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم على فرص العمل في الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم أو وسطاء، وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مقالات مشابهة

  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • توك شو.. خبر صادم لسارقي الكهرباء.. حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين.. وتصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر
  • طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
  • فرص عمل بالخارج.. 3 مهن مطلوبة في الإمارات براتب 4000 درهم
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن
  • مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
  • 9 ملايين و137 ألف درهم قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسبوع
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين مستشار في هيئة التعليم الخاص
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين مستشار في هيئة التعليم الخاص