حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالميا، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل، مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة.
كما تضمن المرسوم إنشاء مجلس يُسمى “مجلس المرور الاتحادي”، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
استخدام الطريق
ويتضمن المرسوم بقانون أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك، كما نص المرسوم بقانون على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق، كما تضمنت أحكام المرسوم عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألاّ يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، وعدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
رخصة القيادة
ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة، ما لم يكن حاصلا على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحا له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما نص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها، إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بوثائق التأمين، يمنع المرسوم بقانون شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين، من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.
عقوبات رادعة
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات قبلة العمل الإنساني في شهر رمضان
إعداد: راشد النعيمي
تتأهب الإمارات لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتستكمل موسم عطاء يمتد بفعاليات طوال أيام الشهر الفضيل الذي يشكل ذروة العمل الخيري ويستنفر طاقات المتطوعين وأطقم الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية التي جهزت برامج متنوعة تستهدف المحتاجين داخل وخارج الدولة.
وباتت الإمارات قبلة العمل الإنساني في هذا الشهر الفضيل، الذي يأتي هذا العام والدولة تعيش «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر بهدف تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع وتشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي.
وقف الأب
تماشياً مع إعلان «عام المجتمع»، وفي مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأب» لتكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
ويأتي إطلاق الحملة جرياً على عادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية تزامناً مع شهر رمضان الكريم، بما يترجم منظومة العطاء التي رسختها دولة الإمارات، وإيمان سموه بأن طريق العطاء هو الطريق الوحيد في العالم الذي لا ينتهي.
الهلال الأحمر
تنطلق حملة الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية لهذا العام، تحت شعار «رمضان. عطاء مستمر» والذي تم خلاله الإعلان عن أن 5.6 مليون شخص داخل الإمارات وفي 53 دولة حول العالم، يستفيدون من برامج الهيئة الرمضانية، التي تتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 54.7 مليون درهم.
وتأتي الحملة في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية، إلى جانب الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول من حولنا، ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سوياً للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات المستهدفة.
وحرصت الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من برامج رمضان في عدد من الدول التي تشهد شعوبها أوضاعاً حرجة، وظروفاً إنسانية صعبة، خاصة الأشقاء في قطاع غزة كما أن مليوناً و165 ألفاً و820 شخصاً في جميع إمارات الدولة يستفيدون منها هذا العام، وذلك بقيمة 22 مليوناً و831 ألفاً و200 درهم كما أن حوالي مليون و100 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر بقيمة 11 مليون درهم، فيما يستفيد 33 ألفاً و320 شخصاً من المير الرمضاني، الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 5 ملايين و331 ألفاً و200 درهم، إلى جانب 32 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 6 ملايين و500 ألف درهم.
وخارجياً هناك 4 ملايين و500 ألف شخص في 53 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، يستفيدون من برامج رمضان هذا العام، بتكلفة تبلغ 31.9 مليون درهم كما تنفذ الهيئة برامج إفطار الصائم في قطاع غزة من خلال توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر يستفيد منها أكثر من مليوني شخص وتوفير احتياجات 17 مخبزاً تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص، إلى جانب 7 ملايين و516 ألف شخص يستفيدون من محتويات سفينة المساعدات السابعة والتي ستصل حمولتها إلى القطاع قبل حلول شهر رمضان.
دعم غزة
في إطار التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قامت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية العالمية بإرسال 375 طناً من المواد الغذائية الرمضانية والمستلزمات الصحية لدعم 15 ألف أسرة متضررة في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تنفذها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة في غزة وبمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قامت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية بإرسال 257 طناً تتضمن مواد غذائية رمضانية ضمن الجسر الجوي الإماراتي المستمر لتقديم المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
كما أعلنت جمعية الإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية دار البر عن تقديم 100 طن من المواد الغذائية و5 آلاف مصحف للمتضررين في القطاع.
مدفع الإفطار
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن أماكن تواجد مدافعها موضحة أن هناك 8 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع «رّحال واحد» يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 17منطقة على مستوى الإمارة.
وأكد اللواء خبير راشد ثاني الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن مدفع رمضان سيظهر هذا العام بحلة جديدة، في إطار جهود شرطة دبي للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز الأجواء الرمضانية.
تخفيض أسعار
أعلنت وزارة الاقتصاد، أن 644 منفذ بيع سيخفض أسعار 10 آلاف منتج وسلعة بنسبة تتجاوز 50% خلال شهر رمضان المبارك وذلك خلال إحاطة إعلامية بشأن جهود الوزارة وشركائها لتعزيز حماية المستهلك في شهر رمضان.
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك.
وفي إطار دعم القدرة الشرائية للمستهلكين، أكد أن نسب التخفيضات على السلع والمنتجات وصلت إلى ما يقارب الـ65 %، على 5500 منتج في أحد منافذ البيع الرئيسية التي تنتشر فروعها في كافة إمارات الدولة بواقع أكثر من 600 منفذ بيع رئيسي، كما بلغت قيمة التخفيضات الإجمالية 35 مليون درهم في إحدى الجمعيات التعاونية، ليصل إجمالي عدد السلع المشمولة في العروض الترويجية لشهر رمضان 2025 إلى أكثر من 10 آلاف سلعة.
رمضان الشارقة
تعيش الشارقة النسخة الـ 35 من مهرجان رمضان الشارقة 2025 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 31 مارس المقبل بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، لتتحول الإمارة إلى وجهة للاحتفالات المبهجة بقدوم الشهر الفضيل في واحد من أبرز المهرجانات والفعاليات التراثية والمجتمعية والاقتصادية على مستوى المنطقة.
ويتضمن المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التسويقية الجاذبة مقدماً لسكان الإمارة وزوارها على مدار 38 يوماً العديد من تجارب التسوق التي تشمل العروض الترويجية المذهلة والخصومات الكبرى على مجموعة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية إلى جانب باقة من الأنشطة التي تهدف إلى إضفاء مزيد من المتعة والسرور خلال الشهر المبارك.
يوم زايد
تحيي دولة الإمارات في 19 رمضان «يوم زايد للعمل الإنساني» الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحرص على إحياء هذه المناسبة وفاء وتخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد الذي أسس مدرسة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة على رعاية الإنسان ودعمه أينما وجِد.
وتحل المناسبة وسط شواهد عدة تؤكد أن نهج القائد المؤسس ومآثره العظيمة في العمل الخيري والإنساني راسخة في دولة الإمارات التي تواصل مد يد العون لجميع الدول والشعوب دون تمييز أو تفرقة.
وأطلقت الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، العديد من المبادرات الخيرية العابرة للقارات، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العطاء والرحمة والتسامح، فضلاً عن جهودها الدؤوبة والمتواصلة في إغاثة الدول والمناطق التي تتعرض للأزمات والطوارئ.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان