أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات.
يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالميا، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل، مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.


ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.
كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة.
كما تضمن المرسوم إنشاء مجلس يُسمى “مجلس المرور الاتحادي”، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

استخدام الطريق
ويتضمن المرسوم بقانون أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك، كما نص المرسوم بقانون على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق، كما تضمنت أحكام المرسوم عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألاّ يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث، وعدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.

رخصة القيادة
ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، منها بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة، ما لم يكن حاصلا على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها ومصرحا له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما نص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها، إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بوثائق التأمين، يمنع المرسوم بقانون شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين، من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.

عقوبات رادعة
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حماس تصدر بيانا بشأن المعتقلين الأردنيين

أصدرت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ، بيانا صحفيا حول ملف المعتقلين الأردنيين ، حيث قالت " إنهم عبروا عن ضمير الأمة نصرة ل غزة و القدس ، داعيه للإفراج عنهم وتقدير دوافعهم الوطنية".

نص بيان حركة حماس كما وصل وكالة سوا الإخبارية

حماس: المعتقلون الأردنيون عبّروا عن ضمير الأمة نصرة لغزة والقدس.. وندعو للإفراج عنهم وتقدير دوافعهم الوطنية


بعد اطلاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مجريات وتفاصيل القضية المتعلقة باعتقال مجموعة من الشباب الأردنيين، نؤكد ثقتنا بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين، ورفض العدوان الصهيوني المتواصل على غزّة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن أو استقراره، خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.

نثمّن هذه المبادرات النابعة من ضمير الأمة ووجدانها القومي والإسلامي، والتي تعكس عمق التلاحم التاريخي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اللذين قدّما معًا تضحيات مشتركة في ميادين الجهاد والدفاع عن فلسطين ومقدساتها.

إن دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحقّ تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرَّم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه.

ونحيّي كل صوت حر ومبادرة صادقة في الأردن العزيز، وفي أنحاء الأمة، تسهم في دعم صمود شعبنا، والتنديد بالعدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزّة.
ونثمّن موقف الأردن الرافض لمخططات التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، ونعدّه موقفاً يعبر عن الضمير العربي الأصيل، ويعزز صمود شعبنا في وجه مشاريع الاحتلال الخطيرة.

وإذ نؤكد حرصنا التام على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسائر دولنا العربية والإسلامية، فإننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، وتقدير دوافعهم الوطنية المشرفة، ومعالجة هذا الملف بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزّز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته.

حفظ الله الأردن وفلسطين، وحمى أمتنا من كل سوء.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية الأكثر قراءة غزة - شهيدان في قصف خيمة نازحين بمواصي القرارة بلدية غزة تعلن صيانة خط مياه ميكروت شرق الشجاعية الأوقاف تصدر تنويها مهما لحجاج غزة 6 شهداء في قصف استهدف مدينة غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • حكومة الجزائر تصدر بيانا ضد شغب الملاعب
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025
  • رسميًّا.. الحكومة تصدر لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
  • حماس تصدر بيانا بشأن المعتقلين الأردنيين
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • تنظيم القاعدة يتبنى الهجمات التي استهدفت جيش بنين
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • الحج والعمرة الكوردستانية تصدر تعليمات صارمة بشأن السفر إلى السعودية
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025