حقق قطاع الإعلام الإماراتي مكاسب كبرى واستثنائية بعد تصدره قائمة أولويات العمل الحكومي في الدولة خلال العام 2023، بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع.
وشهدت الإمارات خلال العام الجاري صدور مجموعة من القوانين الهادفة إلى تطوير أداء قطاع الإعلام وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه بما يتماشى مع مكانة الدولة وإنجازاتها محليا ودوليا، وهو ما برز جليا بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.


ورسخت الإمارات في عام 2023 مكانتها ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي واستشراف مستقبله وذلك باستضافتها وتنظيمها مجموعة من الفعاليات الإعلامية الدولية البارزة مثل الدورة الثانية من “الكونغرس العالمي للإعلام” و”ملتقى الإعلام العالمي” ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، والدورة الـ 21 من منتدى الإعلام العربي في دبي.
وصدر أمس المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بأنواعها المختلفة، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة.
ويحدد المرسوم بقانون الأنشطة الإعلامية على أنها أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت هذه الأنشطة بمقابل أو دون مقابل، وتشمل البث التلفزيوني والإذاعي، والأفلام السينمائية والمصنفات الفنية، والصحف والمطبوعات، وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ومعارض الكتب، والمطبوعات الأجنبية، والمكاتب الإعلامية الأجنبية، وطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وأنشطة التصوير الأرضي والجوي والبحري.
وينظم المرسوم بقانون صلاحيات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المعنية بتنظيم الإعلام، وذلك في كل ما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.
وشهدت الإمارات في يناير الماضي صدور مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام.
ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.
ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.
ويختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالمحافظة على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على الأصعدة الخارجية والإقليمية كافة وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي فبراير الماضي، صدر المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام ويشرف عليه مجلس إدارة برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام.
ويتبع مجلس الإمارات للإعلام حسب المرسوم بقانون اتحادي مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة ومواءمة السياسات الإعلامية بما يضمن إبراز الهوية الوطنية.
ويتولى المجلس اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ويندرج ضمن مهام المجلس، متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
ونص المرسوم الاتحادي على أن مجلس الإمارات للإعلام يحل محل وزارة الثقافة والشباب في الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات كافة المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه.
في موازاة ذلك.. تحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى لصناع القرار الإعلامي عبر استضافة وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الإعلامية العربية والدولية البارزة.
وشهدت فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي استضافتها الإمارات في نوفمبر الماضي، مشاركة 172 دولة، وحضور كبير من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من دول العالم المختلفة.
وسلط الكونغرس العالمي للإعلام، الذي نظمته مجموعة “أدنيك” بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات “وام” الضوء على الدور المحوري للإعلام البيئي في الاستدامة ودعم قضايا المناخ، كما ركز على التثقيف الإعلامي وبشكل خاص على مشاركة الشباب حيث استقبل الحدث الطلاب من 100 جامعة بهدف إعدادهم ليسهموا في تشكيل المشهد الإعلامي.
وشهد الكونغرس إقامة فعالية مخصصة لكبار المشترين في القطاع، وعقد مؤتمر متخصص استقطب ما يزيد على 77 متحدثاً يمثلون أقطاب صناعة الإعلام من 18 دولة تحت شعار “استشراف مستقبل قطاع الإعلام”، تضمن 36 جلسة رئيسة، إضافة إلى إقامة 5 فعاليات مصاحبة بعضها للمرة الأولى، ومن أبرزها منصة الابتكار والشركات الناشئة.
بدوره سلط ملتقى الإعلام العالمي” الذي نظمته وكالة أنباء الإمارات “وام” بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية لـ الدورة الـ 12 من “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” في سبتمبر الماضي، الضوء على واقع الإعلام في العصر الحالي ومتطلبات إعلام المستقبل وأهمية استثمار الإعلام كمنصة داعمة للجهود والخطط التنموية في القطاعات المختلفة.
وناقش المنتدى دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة، كما وفر منصة للتعرف على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة العمل الإعلامي، وتأهيل إطار إعلامية وطنية شابة ملمة بمهارات وأدوات إعلام المستقبل، وقادرة على أداء دور إعلامي فاعل وداعم لمسارات التنمية.
من جهته نظم نادي دبي للصحافة يومي 26-27 سبتمبر الماضي الدورة الحادية والعشرين من “منتدى الإعلام العربي” بمشاركة رموز العمل الإعلامي في المنطقة وقيادات وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير أهم الصحف الإماراتية والعربية، ورواد الفكر في المنطقة وكبار الكُتّاب وصُناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لنهج المنتدى ورسالته كأكبر تجمع سنوي للقائمين على الإعلام العربي والعاملين في قطاعاته المختلفة.
وتضمن المنتدى أكثر من 75 جلسة شارك فيها ما يزيد على 130 متحدثاً يمثلون أكثر من 160 مؤسسة إعلامية، وتطرقت الجلسات إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي، مع التركيز على محورين رئيسين هما تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي كقوة ناعمة يتنامى دورها المتكامل مع دور الإعلام في التأثير في المجتمع والمساهمة في تشكيل ثقافته وقناعاته.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المرسوم بقانون اتحادی مجلس الإمارات للإعلام الأنشطة الإعلامیة الإعلام العربی قطاع الإعلام داخل الدولة الإعلام فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد تتمتع الإمارات بأقوى حضور دولي

 

 

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، والذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية “لندن”، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتي وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وجاء ترتيب دولة الإمارات ضمن مؤشر القوى الناعمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد المجالات، حيث حصدت المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أصبحت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شريكاً عالمياً موثوقاً لنشر التنمية والاستقرار؛ وقال سموه: وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه أمس في العاصمة البريطانية، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.
وقال سموه: ووفقاً للتقرير ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية، والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية، بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي، وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، والقادم أفضل بإذن الله.
وقد جاء الإعلان عن التصنيف الجديد خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي عُقد بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والشخصيات العالمية البارزة، ويعد مؤشر القوة الناعمة، الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”، من أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى تأثير الدول استنادا إلى عدة عوامل تشمل الاقتصاد، والدبلوماسية، والابتكار، والاستقرار الاجتماعي، يشمل 193 دولة وبتقييم من 173 ألف شخصية مشاركة تشمل قطاع الأعمال وصانعي السياسات والقيادات المجتمعية.

مؤشر قيمة الهوية الإعلامية
وتقدمت دولة الإمارات في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 2025، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتي وثلاثة وعشرين مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز 14 في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية المرئية والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بيئة أعمال جاذية
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا في سهولة ممارسة الأعمال، مما يعكس بيئتها الاقتصادية المتطورة، والتشريعات المرنة، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وتواصل الدولة تطوير منظومتها الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.

كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل التعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، في جعل الإمارات وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنافسية مستقرة ومحفزة على النمو؛ وخلال العام 2024 قفز عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة جديدة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في فرص النمو المستقبلي، ما يؤكد نجاح إستراتيجياتها في استشراف المستقبل والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتعتمد الدولة على نهج مستدام يعزز الابتكار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ويحفز تنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة؛ كما يعكس هذا التصنيف رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز اقتصادها التنافسي، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تمكن الشركات من تحقيق توسع مستدام.

نمو اقتصادي متواصل
وحافظت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا في قوة الاقتصاد واستقراره، مما يعكس متانة اقتصادها الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويعود هذا الإنجاز إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والسياحة؛ كما أسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعات الاقتصادية المرنة، والتوسع في الشراكات الدولية، في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على الابتكار والنمو المستدام.
وخلال العام 2024، حققت دولة الإمارات مجموعة كبيرة من المؤشرات والمنجزات الاقتصادية الواعدة حيث تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.

تأثير عالمي
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة عالميا في المؤشر العام للتأثير الدولي، مما يعكس قدرتها على لعب دور محوري في القضايا العالمية، وترسيخ حضورها كقوة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.
ويعود هذا التأثير إلى إستراتيجيات الدولة القائمة على بناء شراكات دولية فعالة، ودورها المتنامي في المبادرات التنموية والإنسانية، إلى جانب استضافتها للفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية، كما يعكس هذا التصنيف قدرة الإمارات على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.

علاقات دولية متميزة
وعززت الإمارات موقعها في المرتبة التاسعة عالميا في العلاقات الدولية، ما يؤكد نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتبنى الدولة سياسة خارجية متوازنة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية، ودعم جهود الوساطة في القضايا الإقليمية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ كما لعبت الإمارات دورا بارزا في المنظمات الدولية، وعززت علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في العديد من المبادرات التنموية والاستثمارية العالمية.

دبلوماسية نشطة
وحلت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالميا في التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ما يعكس دورها الفاعل في الساحة الدولية ونهجها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون المشترك؛ وتمكنت الدولة من بناء شبكة واسعة من العلاقات الإستراتيجية مع مختلف الدول، مرتكزة على دبلوماسية متوازنة تعزز الحوار والشراكات التنموية، كما ساهمت جهودها الفاعلة في حل القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية، في ترسيخ موقعها كشريك أساسي في صياغة القرارات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.

ريادة في قطاع التكنولوجيا
وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالميا، ما يؤكد نجاحها في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي، واستثمرت الدولة في البنية التحتية الذكية، ودعمت الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ووسعت شراكاتها مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية؛ كما عززت استثماراتها في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، مما جعلها مركزا عالميا للابتكار وجذب المواهب التكنولوجية، وساهم في تعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.

مشاريع طموحة لاستكشاف الفضاء
وفي مجال استكشاف الفضاء، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا في الاستثمار في استكشاف الفضاء، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال الإستراتيجي.

ومن خلال مشاريعها الطموحة مثل “مسبار الأمل” لاستكشاف المريخ، وبرامجها المستقبلية للبعثات القمرية، واستثماراتها في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الفضاء، كما أن جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم الفضاء، وتعاونها مع وكالات الفضاء العالمية، يعززان موقعها كقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.

محط اهتمام عالمي
كما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في متابعة الجمهور العالمي لشؤونها، وهو ما يعكس مدى اهتمام العالم بإنجازاتها ومسيرتها التنموية، واستطاعت الدولة تعزيز حضورها الإعلامي العالمي من خلال إستراتيجيات تواصل فعالة، وإبراز نجاحاتها في مختلف القطاعات، مما جعلها نموذجا ملهما للعديد من الدول، كما أسهمت استضافة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، وتنظيم مؤتمرات دولية رائدة، في جذب انتباه الجمهور العالمي وترسيخ صورة الإمارات كدولة طموحة تتبنى الابتكار والتطور المستدام في جميع المجالات.وام


مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تحصل على جائزة المنتدى السعودي للإعلام (2025) في مسار الأنشطة الاتصالية الإعلامية عن حملة “لا حج بلا تصريح”
  • “السعودية الرقمية” تودّع المنتدى السعودي للإعلام بتجربة رقمية ملهمة
  • عبدالله آل حامد: تقدم الإمارات في مؤشرات الهوية الإعلامية يعكس مكانتها العالمية
  • عبدالله آل حامد: تقدم الإمارات في مؤشرات الهوية الإعلامية يعكس مكانتها العالمية وتأثيرها المتنامي
  • عبدالله آل حامد: تقدم الإمارات في مؤشرات الهوية الإعلامية يعكس مكانتها وتأثيرها عالمياً
  • محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد تتمتع الإمارات بأقوى حضور دولي
  • مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق فيلم “ليلة الصفراء”
  • بيت العائلة المصرية يعزز التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام
  • الإعلامي “سليمان السالم”: المنتدى السعودي للإعلام فرصة لاكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات التي تشكل مستقبل الإعلام (خاص)
  • تدعيم التعاون الإعلامي بين مصر وقطر.. تفاصيل