«العدل»: «الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اعتمـد المجلـس الأعلى للقضاء، نهوضـاً بسـير العدالـة وتيسيراً لخطـوات التقاضـي واختصاراً للإجراءات ولمعالجة تكـدس الطعـون والقضـايا، حزمة من الاقتراحات بتعـديلات تشـريعية أبرزهـا تعـديل المرسوم بقانون رقــم (38 لسـنة 1980) بإصـدار قــانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسـنة 1981) بإنشـاء دائـرة إداريـة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعـدل، والمرسـوم بقـانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل، بالإضافة إلى قرارات وتعـاميم اتخـذت – وأخـرى – ستصـدر قريباً تباعاً لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.
وقالت وزارة العدل إن التعـديلات المقترحـة أرسلت إلى الوزيـر توطئة لرفعها لمجلس الوزراء إعمـالاً لحكـم المـادة (71) مـن المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) في شأن قانون تنظيم القضاء المعدل.
«الصحة» تنصح الطواقم الطبية بارتداء الكمامات أثناء الدوام منذ ساعة «الصحة»: رصد المتحور «JN.1» في البلاد.. الوضع مستقر ولا إجراءات غير اعتيادية منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير