20 التزاماً على المدارس الخاصة الامتثال له في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات على تعزيز التعليم في المدارس الخاصة من خلال ضمان وجود كوادر أكاديمية مؤهلة تعمل في بيئة مدرسية تُطبق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحافظ على المبادئ والقيم والآداب العامة والتقاليد والهوية الوطنية.
ومع إنطلاق العام الدراسي الجديد، أوضح المستشار القانوني يوسف العربي، أن دولة الإمارات حرصت بالفعل على إقرار القوانين التي تنظم العملية الدراسية في المدارس الخاصة بما يضمن أعلى مستوى من التعليم للطلبة ضمن المناهج التعليمية المعتمدة.المرسوم المعدل 2023 ولفت إلى أن أبرز هذه القوانين الجديدة والمعدلة الصادر العام الماضي، وهو "المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2023 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص والذي أقر 20 التزاماً للمدارس الخاصة يجب العمل على تنفيذها من أجل تنظيم العملية التربوية والتعليمية ورفع جودة التعليم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العلمية، لافتاً إلى أن جميع هذه الالتزامات جاء إقرارها في المادة 11 من المرسوم.
المعايير العشرين
وتنص المادة 11 من القانون على أنه على المدارس الخاصة أن تلتزم بتعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى ضمان حصول الكوادر والقيادات المدرسية على الرخص المهنية وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتفرض المادة 11 على المدارس الخاصة وجوب أن يتمتّع جميع العاملين بالسمعة الحسنة، وألاّ يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، إلى جانب ضرورة توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها.
الجودة الأكاديميةكما يلزم القانون إدارة المدرسة الخاصة ومرافقها طبقاً للتعليمات والإرشادات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والمحافظة على الجودة الأكاديمية وفقاً للمعايير والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والالتزام بأحكام الإطار الوطني المعتمد للامتثال والإطار الوطني المعتمد لجودة التعليم وتقديم تقرير سنوي للوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية عن الوضع الأكاديمي والمالي والإداري الخاص بها، وتزويد الوزارة أو الوكالة أو المركز أو الجهة التعليمية بأي معلومات أو بيانات تطلبها.
التدقيق والتقييمويلزم القانون المدارس الخاصة بالسماح لموظفي الوزارة أو الوكالة أو المركز أو الجهة التعليمية المصرح لهم بدخول المدرسة الخاصة، بالقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق، وعدم تغيير اسم المدرسة الخاصة أو عنوانها أو الشركاء أو مبناها أو مرافقها أو المنهاج التعليمي الذي تقدمه أو إجراء أي تعديــل جوهـري على أنشطتها قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية. بالإضافة إلى عدم استغلال المدرسة الخاصة ومرافقها لغير الأغراض المرخصة لها أو القيام بأي أنشطة إضافية أخرى أو دورات تدريبية غير مرخص لها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية.
الهوية والوطنيةوبموجب القانون على المدارس الخاصة الحصول على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية قبل تنظيم أي زيارات ميدانية أو زيارات رسمية للمدرسة أو دعوة متحدثين خارجيين إليها، وإنشاء السّجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وعلى المدارس المحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية والنظام والآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة و احترام الهوية والسيادة الوطنية وعزف السلام الوطني ورفع علم الدولة دون غيره وعدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة وعدم إقامة المحاضرات أو الندوات التي ليس لها صلة بالعملية التعليمية، إلى جانب الإلتزام بأية التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية بموجب القرارات الصادرة عنها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات على المدارس الخاصة المدرسة الخاصة
إقرأ أيضاً:
«التربية» تمنح أسبوعاً إضافياً لتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع، وذلك استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى منح الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لضمان تسجيل أبنائهم في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن التسجيل في المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة يستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ويشمل عدة فئات، من بينها الطلبة المستجدون الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة، بالإضافة إلى الطلبة المنتقلين من مدارس ومعاهد خاصة، كما يشمل التسجيل المنتقلين من معاهد التكنولوجيا التطبيقية، والطلبة المنتقلين من مدارس خارج الدولة، والمنتقلين من مدرسة حكومية إلى أخرى.
سن القبول
كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل من 10 فبراير الماضي لغاية 7 مارس، وحدّدت الوزارة سن القبول في مختلف المراحل الدراسية، حيث يقبل في الروضة الأولى، الأطفال من مواليد 01/09/2020 وحتى 31/08/2021، من أتمّ الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه، فيما يقبل في الروضة الثانية، الأطفال من مواليد 01/09/2019 وحتى 31/08/2020، من أتمّ الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول، الطلبة من مواليد 01/09/2017 وحتى 31/08/2019، من أتمّ السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه ولم يتجاوز عمره 8 سنوات.
الالتزام
شدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل، وذلك في إطار تنظيم عملية تسجيل الطلبة وضمان توفر المقاعد الدراسية. وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، سيترتب على ذلك تطبيق عدد من الإجراءات ضمن التسجيل المشروط، أبرزها عدم ضمان توفير شاغر حسب النطاق الجغرافي لسكن الطالب، حيث سيتم التسجيل وفق الشواغر المتاحة فقط. كما يتحمل ولي الأمر مسؤولية توفير المواصلات للطالب في حال عدم التسجيل في الوقت المحدد، كما يتحمل مسؤولية توفير الكتب المدرسية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة