بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 تضمنت تعريف لنظام الفوترة الإلكترونية وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، إلى جانب تحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام. 

وذكرت الوزارة أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، نص على توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" وتعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني. 

بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت #وزارة_المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017. pic.twitter.com/ccKTeodqum

— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) October 30, 2024

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزارة الإمارات وزارة المالية الفوترة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم حي الشارقة للإبداع

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم حي الشارقة للإبداع.

ويُنشأ بموجب المرسوم مجمع إبداعي في الإمارة يسمى: "حي الشارقة للإبداع "، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، ويعتمد مسمى المجمع باللغة الإنجليزية: ‏"Sharjah Creative Quarter" ويُعرف اختصاراً ب: "SCQ".

وبحسب المرسوم يتبع المجمع ويعمل تحت مظلته عدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي يصدر بها قرار من الرئيس.

ويكون مقر المجمع الرئيس في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن ينشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

كما نص المرسوم على أن يهدف المجمع إلى تحقيق ما يلي:

1. أن يكون مركزاً للمبدعين والموهوبين في مجالات تصميم الأزياء والمجوهرات وتصميم المنتجات والحرف اليدوية.

2. جذب العلامات التجارية الإقليمية المميزة بالإضافة إلى ممارسات التصميم الحديثة.

3. أن يكون مكاناً للتصنيع بشكل يدعم المصممين المبدعين ويكون مساحة ثقافية تستقطب الزوار المهتمين بكافة مجالات التصميم والفنون.

4. الاحتفاء بالعلامات التجارية في مجال التصميم من خلال عرض منتجات الأزياء الحديثة في المنطقة.

ووفقاً للمرسوم يكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية في مجال التصميم.

أخبار ذات صلة قصص ملهمة عنوانها الأمل ترويها ناجيات في مسيرة «لنحيا» الرابعة «التطوير الحكومي» يطلق النسخة الثانية من «ملتقى الإمارات للمستقبل»

2. تقديم مجموعة من المرافق والخدمات التي تهدف إلى جذب العلامات التجارية الإقليمية المميزة بالإضافة إلى ممارسات التصميم الحديثة.

3. إعداد وتنفيذ برامج مشتركة بين الجهات التابعة للمجمع.

4. التعاقد مع المصممين وأصحاب المواهب والمصانع والحرف في مجالات المجمع.

5. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه.

6. تنظيم واستضافة والمشاركة في المعارض والورش والفعاليات ذات الصلة باختصاصات المجمع.

7. إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس.

8. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل وتحديد مهامها ونظام عملها لمساعدته في تحقيق أهدافه واختصاصاته.

9. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

ويكون للمجمع رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، على أن يتولى إدارة المجمع مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه ويُعاونه عدد كاف من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.

كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والأحكام الختامية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • المالية تكشف تفاصيل الحزمة الجديدة من التيسيرات الضريبية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم حي الشارقة للإبداع