الإمارات.. تعديلات على قانوني الإجراءات الضريبية والقيمة المضافة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 تضمنت تعريف لنظام الفوترة الإلكترونية وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، إلى جانب تحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام.
وذكرت الوزارة أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، نص على توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" وتعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني.
بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت #وزارة_المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017. pic.twitter.com/ccKTeodqum
— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) October 30, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزارة الإمارات وزارة المالية الفوترة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات سرية والترتيبات المالية تمت.. خطة لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية
بغداد اليوم - كردستان
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، حول احتمالية أن تضغط أمريكا لحل البيشمركة والقوات التابعة للأحزاب الكردية ودمجها بوزارة واحدة تابعة لحكومة الاقليم، في ظل وجود مطالب بحل ونزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد ضغوط دولية من الولايات المتحدة لغرض توحيد قوات البيشمركة ودمجها في وزارة واحدة"، مبينا، أن "الإجراءات سرية والأمور المالية قد تمت، وما تبقى فقط الترتيبات العسكرية".
سلام أكد أن "هذه الضغوط غير متعلقة بأحداث المنطقة، ولا علاقة لها بالضغط على الفصائل المسلحة، كون البيشمركة مثبتة في الدستور، ووجودها قانوني، ولها قيادة مركزية وسلاحها معروف".
وأشار إلى أن "الضغط على الفصائل العراقية جاء بسبب مشاركتها في حروب ومعارك خارج العراق، فضلا عن عدم امتثال الكثير منها لأوامر الحكومة، على عكس البيشمركة، التي هي قوة جميع معاركها داخل العراق، ولها قيادة ولا تخالف أمر تلك القيادة".
يشار إلى أن هناك قوات حزبية في كردستان تتقاضى الرواتب والميزانيات من حكومة الإقليم، في وقت تخضع لسيطرة أحزاب كردية وليس وزارة البيشمركة.