تعد دولة الإمارات من الوجهات الاستثمارية الرائدة عالمياً، حيث لعبت التشريعات المرنة والداعمة دوراً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم، كما تسهم في استقطاب المستثمرين من الهند، الشريك الاقتصادي الاستراتيجي للإمارات.

وفي هذا السياق، أكدت حصة البلوشي، محامية، أن التشريعات الإماراتية تمتاز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب.


وأضافت أن الإمارات تعتبر وجهة مفضلة للمستثمرين، بما فيهم من الهند، نظراً للبيئة الاستثمارية الآمنة والمرنة التي توفرها قوانين الدولة، مما ساهم في تبوؤ الإمارات مكانة رائدة بين الدول الجاذبة للاستثمارات، من خلال تسهيل المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى المناطق الحرة التي تتيح إنشاء المشاريع بسهولة. قوانين الأعمال

من جانبه، رأى إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الإمارات تلفت أنظار العالم بفضل سهولة الاستثمار وإدارة الأعمال، وذلك من خلال القوانين المرنة والمتطورة التي تسهل إنشاء الشركات، ومنها "القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية"، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري"، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية"، وغيرها.

التبادل السياحي بين #الإمارات و #الهند..جسر اقتصادي وثقافي #الإمارات_الهند #خالد_بن_محمد_في_الهند https://t.co/CdbjQAN7x9 pic.twitter.com/0p38AlSk8j

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 9, 2024 الأعمال الصناعية

أوضح النجار أن القوانين الإماراتية تشجع أيضًا على استقطاب المستثمرين في القطاع الصناعي، ومنها "القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية"، و"المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2022".

ولفت النجار إلى أن الإمارات تضم أيضاً قوانين متطورة تنظم الاستثمارات في مجالات العقارات، والسياحة، والتعليم، وإنشاء الجامعات والأكاديميات.

#خالد_بن_محمد_بن_زايد يصل إلى الهند في زيارة رسمية#الإمارات_الهندhttps://t.co/I5kvIGwuQc pic.twitter.com/VaQBmHkamA

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 8, 2024


 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"

مسقط- العُمانية

استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.


 

‎وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.


 

وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.


 

‎وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.


 

وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.

وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.

كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.

وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.


 

وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • «المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
  • ابن طوق: 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
  • 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
  • بسرعة 300 كلم/ الساعة.. ضبط سائق قاد دراجته بتهور في دبي
  • من المتحف المصري.. «المواجهة حق المعرفة» يستضيف أكبر رجال الأعمال في مصر
  • ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
  • الشرطة الهندية تصادر كتبا إسلامية في كشمير
  • “كوالكوم” تنضم للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات
  • «كوالكوم» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة