وزارة المالية تعلن إجراءات ضريبية لدعم الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.
وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 حول الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ "نظام الفوترة الإلكترونية"، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 حول ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشمل الفاتورة الإلكترونية.
كما أضاف النظام تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لاستراتيجية الطرح، إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
إجراءات أمنية مشددة في سوريا تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة
تشهد العاصمة السورية دمشق إجراءات أمنية مشددة، خصوصا في محيط ساحة الأمويين وسط المدينة، استعدادا لتجمعات في الساحة للاحتفال بحلول الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية.
ويُتوقع خروج مظاهرات في المحافظات السورية احتفالا بذكرى الثورة السورية التي أعلنت انتصارها بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الاول /ديسمبر العام الماضي.
وتجمع عشرات المواطنين في ساحة السبع بَحْرات في مدينة ادلب لإحياء الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورفع المحتفلون العلم السوري الذي مثل راية للثورة طيلة سنواتها ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.
أهالي إدلب يتوافدون إلى ساحة السبع بحرات للاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.#سانا pic.twitter.com/jYnKY5J7EN
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 15, 2025
اعتقالوأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر أمني سوري أن إدارة الأمن العام ألقت القبض في ريف طرطوس على أحد فلول النظام المخلوع الذين هاجموا حاجز دوار المحكمة في بانياس.
وأضاف المصدر أن عناصر من فلول النظام المخلوع يستقلون دراجة نارية هاجموا فجر اليوم حاجز المركز الثقافي في مدينة بانياس بقنبلتين يدويتين دون أن تسجل إصابات في صفوف عناصر الأمن العام الموجودين على الحاجز.
إعلانوانطلقت الثورة السورية عام 2011 من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة تطالب بالحرية والكرامة ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.
وقمع نظام الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا في الداخل السوري ولجوءاً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.