«النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنَّ السوار الإلكتروني الحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أنَّ البدائل موجودة والنيابة لها ان تختار وفق مقتضيات القضية، مشيرًا إلى عدم مبارحة المسكن وغيرها من بدائل الحبس هي أمر جيد ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.
تعديل مبررات الحبس الاحتياطيووافق المجلس أيضا المادة 112 المحددة لحالات الحبس الاحتياطي.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل مبررات الحبس الاحتياطي بـ«استبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص «إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك».
ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكّدًا أن المادة تهم المجتمع ككل وتحدد حالات الحيس الاحتياطي، متمسكًا بنص المادة قائلًا إنَّ هناك من يروّج أن كل من يعرض على النيابة يتمّ حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112 أكّد أنَّ أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب وليست أسبابه مطلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
إنتاج زيت الزيتون بالمغرب يتراجع بـ100 ألف طن والحكومة تؤكد أن التصدير يهم “الزيت البكر”
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إنتاج زيت الزيتون عرف تراجعا كبيرا بسبب الظروف المناخية، في الوقت الذي قامت الحكومة بعدة إجراءات لتوفير المنتوج.
و ذكر بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه خلال ثلاث السنوات الأخيرة عرف إنتاج زيت الزيتون تراجعا بمعدل 100 ألف طن، و مقابل هذا التراجع أكد بايتاس ، أن الحكومة قامت بإجراءات من خلال تقنين التصدير وفتح الإستيراد.
و أوضح بايتاس، أن التصدير يهم أساسا 8 آلاف طن من الزيت البكر extra vierge ، والتي لها مقومات معينة و في الغالب هي موضوع تعاقدات.
يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ، أصدرت مؤخرا معطيات رسمية ، تتحدث عن ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول الاتحاد، حيث بلغت خلال بداية موسم 2024/2025، 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل