وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط وله مبررات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن البعض يروج كذبا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا و هذا غير صحيح ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية .
وقال وزير المجالس النيابية "الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي.
و تابع :" الحبس الاحتياطي ليس مطلقا و انما يستهدف مصلحة التحقيق و تحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي ، كما هو وارد في مشروع القانون ".
و تأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على المادة " ۱۱۲ أمر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: ١ - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ٢ - الخشية من هروب المتهم. - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة وزير شئون المجالس النيابية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي المزيد المجالس النیابیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يزور الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي في تعز
الثورة نت/..
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم أحوال السجناء والسجينات في الإصلاحية المركزية بمحافظة تعز، والسجن الاحتياطي في الإصلاحية.
واطلع الشامي، خلال الزيارة، ومعه رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي فواز المقطري، ووكيل المحافظة حميد علي عبده، ومسؤول الوحدة الاجتماعية في المحافظة، حامس الحباري، على مستوى خدمات الرعاية الصحية والتغذية المقدمة لنزلاء ونزيلات الإصلاحية.
واستمع الزائرون من مدير الإصلاحية المركزية في تعز، المقدم أحمد عبدالغني، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، القاضي إسماعيل الفقيه، وعدد من ضباط الإصلاحية، إلى شرح عن أحوال النزلاء ومستوى الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لهم في الإصلاحيات.
وأكد نائب وزر العدل وحقوق الإنسان أن الزيارة للمجمَّع القضائي والإصلاحية المركزية والاحتياطي تأتي تدشيناً لعمل اللجنة المكلفة بالتفتيش على السجون، وتلمس أحوال السجناء في المحافظة.
وأفاد بأن قيادة الوزارة تبذل أقصى الجهد في سبيل حثّ القضاة بالتعجيل في الفصل بالقضايا، وفي المقدمة التي على ذمتها سجناء، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشار القاضي الشامي إلى أنه، وبعد دمج الإصلاحيات وحقوق الإنسان في وزارة العدل، أصبحَ الإشراف والجانب الإداري مُناطاً بوزارة العدل وحقوق الإنسان، مبينًا أن توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء تركز كثيراً على أوضاع السُجناء، ومن ضمن أولوياتهم.
وأوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار صمدت محافظة تعز واستمر العمل القضائي فيها رغم المعاناة والصعوبات، وفتحت المحاكم أبوابها، معتبرا ذلك انتصارا ساحقاً ضد العدو الذي يسعى إلى تدمير كل شيء.
وأكد نائب وزير العدل أن قيادة الوزارة تسعى للارتقاء بالأداء الإداري في كل قطاعاتها إلى مرحلة أفضل، وعلى الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد