الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع: «الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطيوواصل: «لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمنيا لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي بدر عبد العاطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الاحتياطي الفدرالي: «زيادة التضخم» محتمل بعد الرسوم الجمركية
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمس من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحاً أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا «بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً».
ولفت إلى أنه «من المرجح أن ينطبق ذلك أيضاً على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه» النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
تصريحات بالأول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكاً به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة