نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
وأوضح نقيب الصحفيين في طلباته أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، ومن المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، وذلك دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. الأمر الذي يعد معه استمرار حبسهم أو الإحالة محبوسين استمرارًا لحبس الزملاء دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور.
وأوضح نقيب الصحفيين في مذكرته أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) إجراءات جنائية، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار خالد البلشي في مذكرته للنائب العام إلى أن هناك زملاء قد مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى - إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية - من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.
وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم:
كريم إبراهيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،و مصطفى الخطيب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )،وأحمد سبيع ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،وبدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات )وحسين كريم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،ومحمود سعد دياب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين )، وحمد مختار الزعيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )، وتوفيق غانم ( محبوس لخياطين منذ أكثر من ٣ سنوات )، ومحمد سعيد فهمي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات )، ودنيا سمير فتحي ( محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين )، ومصطفى محمد سعد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، وعبدالله سمير مبارك ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، ومدحت رمضان ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، وأحمد الطوخي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات ).
من جانبها، تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.
وتوضح اللجنة في بيانها أن "الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور. كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة".
وتشير اللجنة إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتیاطی نقیب الصحفیین الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
عبدالمحسن سلامة: برنامجي الانتخابي على مقعد نقيب الصحفيين يعتمد على 3 محاور
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، تقديم حزمة من الخدمات ودعم أعضاء الجمعية العمومية.
وقال “سلامة”، فى تصريحات له، إن برنامجه الانتخابي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الحريات، والمهنية، والجانب الاقتصادي، مشددًا على أن هذه العناصر تمثل الركائز الأساسية للنقابة القوية.
محور الحرياتوقال المرشح على منصب النقيب، إنه لا صحافة بدون حرية، مشيرًا إلى أن تاريخه النقابي يشهد على التزامه بالدفاع عن حقوق الصحفيين، موضحا “سوف تجدون في برنامجي ما يدعم هذا المبدأ، وسأسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية الصحافة”.
محور المهنيةوشدد على أهمية استعادة هيبة الصحفيين والنقابة، و المهنة تمر بظروف صعبة تستدعي تقديم دعم حقيقي لجميع الصحفيين في المؤسسات المختلفة، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية أو مستقلة.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى نقابة قوية تكون سندًا وداعمًا للصحفيين في جميع المواقع."
المحور الاقتصادي
وأكد أن الكرامة الصحفية لا تتحقق إلا بضمان الأمان الاقتصادي، كاشفًا عن "حزمة غير مسبوقة" من الإجراءات لدعم الصحفيين ماديًا.
وأوضح أن إنجازاته السابقة خلال توليه المنصب، مثل إنشاء معهد التدريب، وتطوير مبنى النقابة، وتوفير خدمات مثل الشهر العقاري والمنفذ السلعي، تعد دليلًا على التزامه بتحقيق مكاسب ملموسة للصحفيين.
وأشار إلى جهوده السابقة في دعم الصحف الحزبية المتعثرة، وإنشاء وديعة لدعم الصحفيين المتضررين من إغلاقها، متعهدًا باستئناف الجهود في هذا الملف.
وأضاف “سعيت لإنشاء موقع لهذه الصحف، وسأعمل على تجديد هذا المشروع وتنفيذه بما يخدم الزملاء المتضررين".
وأكد عبد المحسن سلامة أن النقابة يجب أن تحظى باحترام جميع الجهات، وأن أي حقوق يحصل عليها الصحفيون ليست امتيازات بل حقوق مشروعة.
وقال “عندما أتحدث عن مزايا للصحفيين، فأنا أتحدث عن حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها”.
ودعا سلامة الزملاء إلى توحيد الصف والعمل المشترك، مشددًا على أن المنافسة الانتخابية يجب أن تكون قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، بعيدًا عن أي خلافات شخصية.
وأوضح: “نحن لا ندخل في ملاسنة أو خلاف، بل نعمل من أجل مصلحة الصحفيين، وسأكون حاضرًا دائمًا للدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم”.
ونوه بأنه يسعى إلى استعادة قوة النقابة وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، قائلا: "أتمنى أن أحظى بثقة الزملاء والزميلات في الجمعية العمومية، فنقابة الصحفيين يجب أن تكون قوية وشاملة لجميع الصحفيين دون استثناء."
يذكر أن 6 مرشحين جُدد في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت 6 طلبات جديدة للترشح، منها 2 على مقعد النقيب، و4 لعضوية المجلس على النحو التالي:-
المرشحون على مقعد النقيب:-
1- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين (عبد المحسن سلامة).
2- أحمد فتحي أحمد محمد (أحمد فتحي أحمد).
والمرشحون لعضوية المجلس:-
1- عيسى جاد الكريم عيسى مراد (عيسى جاد الكريم).
2- شيرين حنفي محمود محمد العقاد (شيرين العقاد).
3- نرمين أحمد سليمان أحمد (نرمين سليمان).
4- صالح محمد رجب محمد (صالح رجب).
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل صباح غدٍ الثلاثاء عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.
وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد