رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.
وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الحبس الاحتياطي التعويض الجلسة العامة لمجلس النواب دستور 2014 المستشار د حنفي جبالي المزيد الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات.. النواب يقر حظر الإلزام بعمل المنفعة العامة للذين لم يبلغوا 15 عاما
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:" المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات.
واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية