نقيب أطباء الأسنان عن "المسؤولية الطبية": حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور نقيب أطباء مصر، نقيب أطباء الأسنان، ووزير الصحة، ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تُعد انتصارًا للأطباء وأعضاء الفريق الطبي.
هذا القرار جاء استجابةً لمطالب الأطباء الذين أكدوا أن الحبس الاحتياطي يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويضع العاملين في القطاع الطبي تحت ضغوط لا تتناسب مع طبيعة عملهم الإنساني.
في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أشاد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بقرار اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تفهم الحكومة والبرلمان لمطالب الأطباء ومخاوفهم.
وأضاف: "هيكل" حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، نشكر اللجنة والحكومة على هذا القرار الحكيم الذي يضع مصلحة المهنة والمرضى في الاعتبار."
ردود فعل واسعةلاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الطبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الأطباء عن ارتياحهم لما اعتبروه استجابة عادلة لمطالبهم.
وانتشرت الدعوات للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المقرر انعقادها في 3 يناير، لمتابعة باقي تطورات القانون وضمان خروجه بصيغة تحقق العدالة والمصلحة العامة.
إنجاز طبي وتاريخيمع استمرار النقاشات حول مواد القانون، يُعد حذف مادة الحبس الاحتياطي انتصارًا للمهنة ورسالة واضحة بأن الأطباء هم شركاء في بناء نظام صحي عادل ومستدام، بعيدًا عن المخاوف التي قد تعرقل أداء واجبهم الإنساني.
تابعوا "البوابة نيوز" لمزيد من التغطية الحصرية والتطورات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والجمعية العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب حذف مادة الحبس الاحتياطي مشروع قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطى اطباء الاسنان الأوساط الطبية حذف مادة الحبس الاحتیاطی أطباء الأسنان نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: البيان العربي المشترك خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام الإقليمي
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالبيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية، واصفا إياه بـ«الخطوة التاريخية» التي تعزز التضامن العربي لدعم الحقوق الفلسطينية.
وأكد «محسب» في تصريح لـ«الوطن» أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يعد انتصاراً للإرادة الإنسانية والدبلوماسية العربية، وخطوة حيوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا الدور المصري القطري المشترك في صنع هذه المعادلة، ومشيراً إلى أن مصر لم تدخر جهدا في لعب دور «الوسيط الفاعل» والراعي الرئيسي لاستقرار القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزةوحذر من أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة عبر تقسيمه أو إضعاف سلطة الفلسطينيين عليه، مُشدّداً على أن وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزة تشكل خطا أحمر في السياسة المصرية والعربية، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الشرعية الدولية وتجسيد حل الدولتين.
وفي سياق متصل، طالب بتحرك دولي عاجل لإطلاق حزمة دعم مالي وسياسي غير مسبوقة لإعادة إعمار غزة، معرباً عن ثقته في المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي سيكون محطة فارقة في تدويل الجهود وإرساء أسطار البناء المستدام، مع ضمان حق الفلسطينيين في البقاء فوق أرضهم ورفض أي مخططات تهجيرية.
يجب على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت وتبني القضية الفلسطينيةودعا المجتمع الدولي، ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للخروج من دائرة الصمت وتبني مواقف فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر ستظل حاميةً للقضية الفلسطينية، وسنادا ثابتا في معركة استعادة الحقوق وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي