نقيب أطباء الأسنان عن "المسؤولية الطبية": حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور نقيب أطباء مصر، نقيب أطباء الأسنان، ووزير الصحة، ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تُعد انتصارًا للأطباء وأعضاء الفريق الطبي.
هذا القرار جاء استجابةً لمطالب الأطباء الذين أكدوا أن الحبس الاحتياطي يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويضع العاملين في القطاع الطبي تحت ضغوط لا تتناسب مع طبيعة عملهم الإنساني.
في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أشاد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بقرار اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تفهم الحكومة والبرلمان لمطالب الأطباء ومخاوفهم.
وأضاف: "هيكل" حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، نشكر اللجنة والحكومة على هذا القرار الحكيم الذي يضع مصلحة المهنة والمرضى في الاعتبار."
ردود فعل واسعةلاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الطبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الأطباء عن ارتياحهم لما اعتبروه استجابة عادلة لمطالبهم.
وانتشرت الدعوات للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المقرر انعقادها في 3 يناير، لمتابعة باقي تطورات القانون وضمان خروجه بصيغة تحقق العدالة والمصلحة العامة.
إنجاز طبي وتاريخيمع استمرار النقاشات حول مواد القانون، يُعد حذف مادة الحبس الاحتياطي انتصارًا للمهنة ورسالة واضحة بأن الأطباء هم شركاء في بناء نظام صحي عادل ومستدام، بعيدًا عن المخاوف التي قد تعرقل أداء واجبهم الإنساني.
تابعوا "البوابة نيوز" لمزيد من التغطية الحصرية والتطورات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والجمعية العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب حذف مادة الحبس الاحتياطي مشروع قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطى اطباء الاسنان الأوساط الطبية حذف مادة الحبس الاحتیاطی أطباء الأسنان نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يعزز ديناميته بتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تكريس مبدأ التداول على مناصب المسؤولية وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي مهام التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، عن سلسلة تعيينات جديدة شملت 23 منصبًا بمختلف المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن المغربية.
وشملت هذه التعيينات حركية داخلية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث تم تعيين رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية على رأس منطقة أمن الرحمة، وتعويضه بالرئيس السابق لنفس المنطقة، إلى جانب تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بالعاصمة الاقتصادية.
كما همّت هذه الحركية تعيين 19 مسؤولًا جديدًا على رأس مصالح أمنية متخصصة، تشمل مجالات أمن المعلومات وتدبير الملفات الأمنية، وذلك على المستوى الولائي والجهوي والإقليمي بمدن الدار البيضاء، الرشيدية، سطات، أسفي، مكناس، الحسيمة، مراكش، الجديدة، ورزازات، طنجة، أكادير، الداخلة، تطوان، تازة، بني ملال، فاس، سلا، القنيطرة، ووجدة.