نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».
وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي الجبالي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: دستور 2014 أقر مبدأ التعويض في الحبس الاحتياطي
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ دستور 2014 أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي، موضحا أنّ دستور 23 لم ينص على هذا الأمر ولا غيره من الدساتير، ولا يجب المزايدة ولا مجال لها، ويحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر، وذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن النص على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي في الدساتير المصرية السابقة.
التعويض على الحبس الاحتياطيوأوضح المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية: «نحن أمام تجربة جديدة وخطوة تقدمية، لأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي».
واستطرد وزير شؤون المجالس النيابية: «واضع الدستور يعلم أنّ بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض، خاصة أنّ من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال».
وشدد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية