مشيرة خطاب: التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التوسع في بدائل الحبس الإحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان سواء الضحية أو الشاهد أو المحامي، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هام لضبط تلك العملية.
وقالت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك مواد هامة تم مناقشتها بشأن تفتيش المنازل والمنع من السفر والترقب عن الوصول، مؤكدة أن المجلس عبر عن موقفه كتابة وأرسلناه للبرلمان.
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك باب خاص بالشهود وامبلغين وضحايا الدريمة يحتاج أن يصاغ بصيغة تحفظ الشهود
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الضحية قانون الإجراءات الجنائية السفيرة مشيرة خطاب الحبس الإحتياطي المزيد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني
بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنَّ السوار الإلكتروني الحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أنَّ البدائل موجودة والنيابة لها ان تختار وفق مقتضيات القضية، مشيرًا إلى عدم مبارحة المسكن وغيرها من بدائل الحبس هي أمر جيد ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.
تعديل مبررات الحبس الاحتياطيووافق المجلس أيضا المادة 112 المحددة لحالات الحبس الاحتياطي.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل مبررات الحبس الاحتياطي بـ«استبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص «إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك».
ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكّدًا أن المادة تهم المجتمع ككل وتحدد حالات الحيس الاحتياطي، متمسكًا بنص المادة قائلًا إنَّ هناك من يروّج أن كل من يعرض على النيابة يتمّ حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112 أكّد أنَّ أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب وليست أسبابه مطلقة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف