بعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مدبولي المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة تنفيذية، لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والهدف هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر عبر مرحلة انتقالية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجارات، وتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة جميع الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون قبل عيد الفطر المقبل، فإن المجلس سيتقدم بمشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم، كما أشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد حتى الآن.
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 4 إلى 5 مواد ويُناقش في جلسة واحدة بمجلس النواب، وأكد أن وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار ليس مخالفًا لحكم المحكمة الدستورية التي تعارض تثبيت القيمة الإيجارية.
https://youtube.com/shorts/PrHGl6HJzNY